أبوظبي تطرح 67 مشروعاً جديداً بقيمة 10 مليارات درهم
وضعت العاصمة الإماراتية أبوظبي خطة للنهوض بالبنية التحتية والسكنية بمختلف أنحاء الإمارة، تتضمن حزمة تشمل "67 مشروعا" بقيمة تناهز الـ10 مليارات درهم، في حين باشرت العاصمة الإماراتية بمشاريع أخرى بقيمة تقارب الـ 10 مليارات إضافية، من خلال فرص استثمارية ستطرح على القطاع الخاص.
وكشفت دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي، عن بدء مرحلة لتقييم المقاولين العاملين فيها للوقوف على مدى المطابقة ومواكبة المقاولين للاشتراطات، متوقعة أن تصدر "قائمة سوداء" تتضمن غير الملتزمين بمتطلبات واشتراطات المشاريع، وتشمل الإجراءات بشأن المخالفين "وقف التعامل مع المقاولين وسحب المشاريع الموكل إليهم تنفيذها".
وأفاد محمد راشد بن لجرد رئيس فريق إدارة المشاريع في بلدية أبوظبي أن خطة المشاريع تتضمن 32 مشروعا قيد التصميم و17 مشروعا قيد الإحالة لمقاولين، و18 مشروعا آخر تحت الإنشاء حاليا.
وتابع في تصريحاته على هامش ملتقى المقاولين والمطورين الذي عقدته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اليوم الثلاثاء: "تتنوع المشاريع بين البنية التحتية وتطوير الطّرق وشبكات تصريف مياه الأمطار وتطوير الأحواض السكنية".
وتبلغ قيمة المشاريع التي وضعت قيد التصميم حوالي 4.8 مليار درهم، لمشاريع بين جزيرة أبوظبي وضواحيها الخارجية إضافة لمدينة محمد بن زايد، في حين بلغت قيمة المشاريع المنتظر إحالتها للمطور حوالي 3.5 مليار درهم ، أما المشاريع قيد الإنشاء حاليا فتبلغ 1.6 مليار درهم.
كما وضعت البلدية حوالي 71 مشروعا تحت الدراسة لطرحها مستقبلا، حيث وضعت تكلفة مبدئية لـ11 مشروعا في منطقة بني ياس والمصفح بحوالي 817 مليون درهم، بينما لم تحدد بعد التكلفة الخاصة بالمشاريع الأخرى.
وقال بن لجرد أن المشاريع تحت الدراسة تتنوع بشكل واضح بين البنية التحتية والخدمات في مختلف أنحاء الإمارة.
في حين أشار جاسم الظاهري مدير مكتب الاستثمار بالإنابة في بلدية أبوظبي، إلى أن هناك حزمة أخرى من المشاريع المُطلقة للتطوير الاستثماري، حيث يبلغ الموضوع منها تحت الإنشاء حاليا 10 مليارات درهم أخرى.
وأضاف أن الفرص التي أطلقتها أبوظبي أمام المستثمرين تهدف لإطلاق مشاريع تنموية تتضمن تطوير الأسواق والمرافق والمجمعات التجارية والخدمية.
وأكد حسين الجنيبي مدير إدارة التسجيل العقاري في أبوظبي اقتراب انتهاء المهلة المتاحة أمام المطورين ومكاتب الوساطة العاملة في سوق الإمارة قبل تطبيق لائحة الجزاءات الخاصة بآلية التسجيل الإلزامي.
وأضاف في تصريحاته أن عدد المطورين المسجلين بلغ 51 مطورا كما تم اعتماد عدد من المشاريع، وتواصل البلدية التنسيق بشأن اكتمال الإجراءات كافة.
