قمة "الحزم السياسي" الخليجية تنطلق في البحرين لسد الثغرات وفتح باب الاتحاد

وسط أجواء تغيب عنها المظاهر الاحتفالية، تبدأ في البحرين غدا الثلاثاء، أعمال القمة الخليجية السابعة والثلاثين لمجلس التعاون والتي تحضرها كضيفة شرف رئيسة الوزراء البريطانية  تيريزا ماي ، في أول نشاط بارز لها منذ ترأسها للحكومة إثر انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومع أن هذه المشاركة  التي تؤكد استمرار الدور البريطاني على الساحة الدولية، تعطي للقمة الخليجية قوة دفع تعوضها نسبيا عن انحسار الأضواء الإعلامية عنها، إلا أن مصدرا خليجيا قال لـ "إرم نيوز" إن "القمة تملك عناصر أهمية ذاتية قد لا تكون واضحة لمن اعتاد الصخب الإعلامي الذي كان يترافق مع كل قمة خليجية منذ انطلاق مسيرة المجلس في أبو ظبي في 25 مايو من العام 1980".

قمة الحزم السياسي

ويصف المصدر الخليجي قمة البحرين بقمة الحزم السياسي في إشارة لعاصفة الحزم التي تقودها السعودية لدعم الشرعية في اليمن، ويقول المصدر "بعيدا عن المسميات الفضفاضة والأسماء الشاعرية التي كانت دول المجلس تطلقها على القمم المتعاقبة التي تعقد على أرضها، والتي لم تكن تتناسب مخرجاتها، مع النتائج المتواضعة التي كانت تحققها تلك القمم، فإن قمة البحرين تقف على عتبة استحقاق ضاغط يجعل منها قمة مفصلية".

ويواصل المصدر مفسرا هذه الأهمية بالقول: "قمة البحرين تأتي في وقت بدأت فيه دول المجلس بتحمل المسؤولية المباشرة عن التحديات الأمنية والمخاطر العسكرية لا في منطقة الخليج فحسب بل في المنطقة العربية أيضا".

ويضيف:  "إن مثل هذا التطور يعني أن على دول المجلس أن تبني كتلة أكثر تماسكا وانسجاما، حتى تكون قادرة على لعب الدور الإقليمي الذي ينتظرها"، ويمضي مفسرا، بأن "دول التعاون اعتمدت حتى وقت قريب على عمقها العربي وتحالفاتها الدولية لمواجهة التحديات التي كانت تتعرض لها، إلا أنها وفي ظل غياب أو تراجع الأثر الأمني للعمق العربي، وذبول التحالفات الدولية ، تحتاج إلى مقاربة جديدة تفرض على دول التعاون أن تأخذ زمام المبادرة وتتصدى وتتصدر المشهد الإقليمي بشكل لا تستطيع معه تحمل وجود أي ثغرات سياسية وأمنية داخلها".

ويرى المصدر أن مظاهر هذا التغيير كانت واضحة في المدى الذي ذهبت فيه دول التعاون لاحتواء آثار وتداعيات ما سمي بالربيع العربي وهي آثار كانت تمس وتهدد أمن واستقرار دول المجلس بأشكال مختلفة.

ويواصل قائلا: "وتوج هذا الدور بعاصفة الحزم التي قادت فيها السعودية تحالفا عربيا ودوليا لمواجهة التمدد الإيراني في اليمن والذي حاول استثمار الانقلاب الحوثي للتسلل للمنطقة  والحصول على موطئ قدم له فيها".

سد الثغرات الخليجية

ويقول المصدر الخليجي إن الدور الخليجي الجديد كان يعاني من ثغرات تمنعه من تطوير آليات عمله، أو تهدد استمرار عمله بالفعالية المطلوبة فكان ثمة تفاوت في العديد من المواقف الخليجية بشكل أعطى انطباعا خاطئا لا للداخل الخليجي فقط بل للخارج أيضا.

ويضيف، أن الأمر بعد الشوط الذي قطعته دول التعاون سواء على صعيد العمل الجماعي أو على صعيد تصليب الجدار الخليجي في مواجهة التحديات الخارجية لم يعد يحتمل أي مناورات أو عبث أو مساومات سياسية  قد تقوض تجربة التعاون من أساسها.

ويقول:  "من هنا جاءت فكرة الاتحاد الخليجي كصيغة مطورة عن مجلس التعاون وهي الفكرة التي لاقت ترحيبا متفاوتا وصل أحيانا إلى حد القبول الكامل بالفكرة وأحيانا إلى الرفض التام لها".

ويكمل المصدر الخليجي الحديث: "إن السعودية التي طرحت فكرة الاتحاد الخليجي لم تعد أو لم تكن ترغب من الأساس أن يأخذ شكل الاتحاد المنشود، شكلا دستوريا، بل نوعا متقدما من العلاقات السياسية التي تجعل من الاتحاد الخليجي نسخة من الاتحاد الأوروبي، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الخليجية".

ويضيف: "المطلوب للاتحاد الخليجي أن يكون إطار عمل محكوم بجملة من الالتزامات السياسية والأدبية والأخلاقية التي تمنع الدول الأعضاء من الشطط في مواقفها، أو التغريد بعيدا عن السرب الخليجي وبما يسبب الضرر له".

جولة العاهل السعودي

ويضع المصدر الخليجي جولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية والتي بدأها بزيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة، في سياق الترويج لفكرة الاتحاد الخليجي وشرحها وأخذ الموافقة عليها وصولا للخروج بصيغة متوافق  عليها  وذلك كجزء من القرارات التي تصدر عن قمة البحرين أو بداية يمكن البناء عليها".

عاصفة حزم سياسية

ويصف المصدر الخليجي الدعوة السعودية "بأنها عاصفة حزم سياسية يطلقها العاهل السعودي الملك  سلمان بن عبد العزيز مكملة لعاصفة الحزم العسكرية التي استهدفت استعادة الشرعية في اليمن وكبح جماح التمدد الإيراني في المنطقة".

ويقول المصدر الخليجي إن السعودية تستعجل فكرة تطوير مجلس التعاون وإن قيام مجلس التنسيق السعودي الإماراتي كان في جانب منه  تعبيرا عن هذا الاستعجال، لكنه يستدرك بأن المجلس ليس بديلا عن فكرة الاتحاد الذي يظل صيغة جامعة تتيح لدول التعاون الانضمام للاتحاد في أي وقت تجد فيه المعطيات الكافية للانضمام تماما كما هو الحال في التجربة الأوروبية .

ويتابع المصدر الخليجي أن الاتحاد الخليجي لا يعني إطلاق صيغة عمل مؤسسية جديدة فورا ولا يعني إلغاءً أوتوماتيكيا لمجلس التعاون الذي سيظل إطارا للتعاون الاقتصادي وهو إطار حقق نجاحات قد لا تكون بحجم الطموح لكنه يظل مع ذلك إرثا من العمل السياسي والتنظيمي الذي يساعد دول المجلس في إطلاق أو تطوير تجارب بديلة أو مكملة.

اجتماع وزاري

عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا، مساء الاثنين، في العاصمة البحرينية المنامة، تمهيدا للقمة.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية: إن "الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني، ترأس اجتماع المجلس الوزاري التكميلي للدورة الـ(141) التحضيرية لدورة المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الـ (37)".

وخلال الاجتماع، استكمل وزراء الخارجية دراسة القرارات والتوصيات المرفوعة من اللجان الوزارية المختصة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، المتعلقة بتعزيز وتطوير العمل المشترك في كافة المجالات.