حكومة صالح والحوثي.. رقم قياسي من الوزراء يكشف حجم خلافات الطرفين

توصّل تحالف المتمردين في اليمن، إلى توافق أعلنوا بموجبه تشكيل حكومة "إنقاذ وطني" منبثقة عن ما يُسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" المشترك بين الحوثيين والرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، بعد خلاف محتدم بين الطرفين، دفع الأخير قبل أسبوعين إلى التراجع عن المشاركة في هذه الحكومة، قبل أن يوافق السبت الماضي.

وجاء تراجع صالح، بعد موافقة حلفائه الحوثيين على بعض الشروط التي وضعها، مقابل مُضيه في تقديم قائمة ممثليه المشاركين في الحكومة.

وعلى الرغم من تسمية هذه الحكومة بـ"الإنقاذ الوطني"، إلا أنها تبدو أقرب إلى حكومة محاصصة، بعدد قياسي من الوزراء بلغ 42 وزيرا، لتتفوق على حكومات كُبريات الدول العالمية من حيث عدد الأعضاء، رغم جملة من المعوقات والعراقيل التي تحول دون نجاحها.

وأجل الحليفان حسم القضايا الخلافية بينهما، في خطوة بدا أنها محاولة لإظهار وحدة الصف ضمن تحالفهما المتصدع.

 وأشارت مصادر مقربة من صالح لـ"إرم نيوز"، إلى أن الحوثيين وافقوا على إنهاء أي دور للجان الحوثية التي تقوم بعملية الإشراف على عمل مؤسسات الدولة ومرافقها، وإعادة جزء من المبالغ المالية المسحوبة من البنك المركزي اليمني، من قبل اللجنة الحوثية.

واتفق الطرفان كذلك -وفقا للمصادر- على أن مصير قيادة قوات (الحرس الجمهوري) سابقاً، الموالية لصالح، سيُحسم لاحقاً بعد انتهاء إجراءات هذه التشكيلة الحكومية بشكل رسمي.

ومع كثرة الخلافات السابقة بين طرفي الانقلاب، طوال اندلاع الحرب في اليمن، فثمّة من يراهن على تفكك هذه الحكومة في المستقبل القريب، بناءً على هشاشة هذا التحالف القائم بين الحوثيين وصالح.

ويعتقد الكاتب والناشط السياسي، أسامة الشرمي، أن الضامن الوحيد لبقاء تحالف الحوثي وصالح، هو استمرار الحرب، وينتهي هذا التحالف في اللحظة التي ستنتهي فيها الحرب، ولربما يشهد تحالفهما تمزّقات كبيرة، لأن تحالفهما مرحلي فقط.

ويقول في حديثه لـ"إرم نيوز"، إن الضعف الكبير في الجبهات القتالية الموالية للحكومة الشرعية، على مختلفها، أيضاً تعتبر أحد الأسباب في بقاء هذا التحالف، "فلو أن جماعة الحوثي وصالح تمت مواجهتها بشدة وحنكة كبيرتين، لكانت قد تفككت ربما، ولظل كل طرف يرمي أسباب ونتائج هذه الهزائم على الآخر، ولذلك لا زالت الظروف تخدم تحالفهم حتى اللحظة".

رفع للحرج

ويأتي إعلان تشكيل "حكومة الإنقاذ" بعد موافقة الحوثيين قبل أقل من شهر، على خطة السلام المقترحة من الأمم المتحدة،التي تدعوهم إلى تسليم أسلحتهم الثقيلة، والانسحاب من المدن الرئيسية، مقابل المشاركة في حكومة وحدة وطنية مع الحكومة الشرعية، وهو ما رفضه الرئيس هادي.

عضو المجلس السياسي لجماعة الحوثيين السابق، علي البخيتي، قال في تعليقة على هذه الحكومة، إن وزراءها سيكونون بدون صلاحيات، ولن تكون بأيديهم سلطة قرار، ولا موازنة، فقط مجرد دُمى بيد من أسماهم بـ"مشرفي أنصار كيري" في إشارة منه إلى جماعة "أنصار الله" الحوثيين.

وأكد أن حزب "المؤتمر وصالح، يتورطون أكثر مع أنصار كيري، ولم يكتفوا من تجربة المجلس السياسي، وتنصل الكهنة من كل الاتفاقات، واستمرار اللجنة الثورية في العمل". معتبراً هذه الخطوة "أحادية" وتعرقل عملية صناعة السلام في اليمن.

ويرى المحلل السياسي اليمني، عبدالرقيب الهدياني، أن من الواضح "أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود، جعل الانقلابيين في صنعاء يوقنون أن الشرعية ذاهبة في فرض خيارات على الأرض، منها التغييرات الأخيرة في المواقع العسكرية، والحشد باتجاه تحرير تعز، فأرادوا بتشكيل حكومتهم، خلق تصعيد مواز".

وقال في حديثه لـ"إرم نيوز"، إن الانقلابيين يعتقدون أن تحريك هذه الأوراق سيكون في صالحهم لإيصال رسائل داخلية وخارجية، تؤكد قدرتهم على الفعل، وأنهم ممسكون بقواعد اللعبة في المحافظات الخاضعة لهم، ولذلك جاءت تشكيلة الحكومة بـ42 حقيبة وزارية، وهو رقم كبير ومبالغ فيه، فالبلد يعيش حرباً والحياة فيه شبه مشلولة.

لكن الهدياني أشار إلى أن خطوتهم هذه، سترفع الحرج عن الرئيس هادي وحكومته، الذين يتعرضون لضغوط قوية من المجتمع الدولي بشأن خارطة السلام.

ولفت إلى أن "الأوراق الرابحة هي بيد الشرعية، وسعيها لتحرير تعز، وهي أكبر محافظات البلاد، ستكون بداية النهاية للانقلابيين الذين سيخسرون إقليم الجند، ولن يكون لهم من تواجد سوى في إقليم آزال، وهذا الإقليم وحده لا يصلح أن يكون ورقة رابحة في مواجهة الأقاليم الخمسة الأخرى التي ستكون في يد الشرعية".

على الجانب الآخر، يرى رئيس تحرير صحيفة "عدن الغد" المحلية، فتحي بن لزرق، أن الجنوبيين هم الطرف الأكثر استفادة على الصعيد السياسي من إعلان حكومة جديدة في الجزء الشمالي، ووجود أخرى في الجزء الجنوبي.

وأضاف :"مع استمرار الحرب – إن أريد لها ذلك – ستتولى عملياً حكومة الشمال إدارة مدن الشمال وتصريف شؤونه، خصوصاً مع انتفاء أي التزامات مالية مستقبلية بسبب نفاذ الاحتياطي النقدي. وتدير الحكومة الشرعية الجنوب بسبب سلطتها على هذه المناطق، وبالتالي لا حكومة الشمال ستكون قادرة على التدخل جنوباً ولا حكومة الجنوب تملك قدرة التدخل شمالاً".

وبرأيه، فإن مرور الوقت سيفرض حكومتين في الشمال والجنوب، وسيكون أمراً واقعاً سيتعامل معه العالم رويداً رويداً، وهكذا ستنتهي الأمور إلى ما يريده الجنوبيون، حتى وإن لم تكن لهم يد في ذلك، في إشارة إلى مطالبة الجنوبيين بفك الارتباط عن الشمال وانتهاء الوحدة الاندماجية الموقعة بين الشطرين في العام 1990م.