إجراءات تقشف إماراتية جديدة للحد من نفقات المؤسسة الاتحادية

تشرع الإمارات العربية المتحدة العام المقبل في تطبيق إجراءات تقشف تشمل الحد من النفقات في المؤسسات الاتحادية.

وتأتي الإجراءات تطبيقًا للتعديلات التي طرأت على قانون الموارد البشرية للحكومة الاتحادية، والتي أصدرتها الحكومة الاتحادية بمرسوم قانون حمل الرقم 17 لسنة 2016، ليعدل بذلك بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.

واحتوى المرسوم بقانونه الجديد على ثلاثة أبواب، بينما كان المرسوم القديم يحوي أربعة أبواب، وفيما يتعلق بالتعديلات فقد استبدل المرسوم بالقانون الجديد 27 مادة قانونية، بينما استبدل المرسوم القديم 37 مادة.

وقلصت المادة (63) فترة إجازة الموظف خلال فترة الامتحانات من خمسة أيام إلى يوم واحد إذا كانت الامتحانات تجرى داخل الدولة، ومن عشرة أيام إلى ثلاثة أيام إذا كانت الامتحانات تؤدي بخارج الدولة.

أما بالنسبة للإجازات الخاصة بمرافقة المرضى، فقد قلصت هي الأخرى، بحيث أصبحت مدتها شهر يصرف خلالها للمرافق راتب 15 يومًا على أن يتم خصم باقي الأيام من رصيد إجازاته، بعد أن كانت في السابق شهرين يصرف فيهما للمرافق راتب شهرين كاملين، وذلك وفقا للمادة (59) من القانون.

فيما حددت المادة (10) من القانون عقد الموظف المواطن بثلاث سنوات قابلة للتمديد لمدد مماثلة فيما عدا العقد المؤقت والعقد الخاص، وهو ما لم يتضمنه القانون السابق.