بنك "أبوظبي الوطني" يكسب دعوى قضائية بقيمة 68 مليون دولار

قضت محكمة بريطانية بدفع شركة "بي.بي" أكثر من 68 مليون دولار لبنك "أبوظبي الوطني" في قضية ترتبط بالإغلاق المفاجئ لمصفاة "سامير" المغربية في 2015.

وكانت شركة الطاقة البريطانية قد باعت شحنة من خام الأورال الروسي إلى سامير في أغسطس آب 2014 ولم يتم دفع ثمنها وتحمل بنك أبوظبي الوطني 95% من هذا الدين.

وقضت المحكمة العليا في لندن بأن بي.بي لم يكن لديها الحق في تمرير الدين. وقالت إن العقد المبرم بين بي.بي وسامير يقضي بعدم إحالة الالتزامات أو الحقوق دون موافقة سامير التي لم يتم الحصول عليها.

وأضافت أن بنك أبوظبي الوطني يحق له مطالبة بي.بي بنحو 68.9 مليون دولار بالإضافة إلى الفائدة التي لم تدفعها سامير إلى البنك.

وامتنعت بي.بي عن التعليق على الحكم، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء رويترز.

وتدين مصفاة سامير لشركات تجارية ونفطية مثل "جلينكور" و"فيتول" و"بي.بي إنرجي" بما إجماليه نحو مليار دولار.

ولم تفلح جهود إعادة تشغيل المصفاة حتى الآن. وقال محمد الكريمي الحارس القضائي القائم على إدارة سامير لوكالة الأنباء رويترز يوم الاثنين الفائت، إنه سيدرس عروض شراء مصفاة سامير بشرط أن تتضمن استئناف الإنتاج.

وأغلقت المصفاة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 200 ألف برميل يوميا في أغسطس آب 2015 بسبب صعوبات مالية بعد أن قالت الحكومة إن سامير مدينة لها بمستحقات ضريبية تتجاوز 1.3 مليار دولار.

وبعد فشل سامير في شراء الخام من السوق في وقت سابق من هذا العام، تم بحث اتفاق معالجة يوفر التجار بموجبه النفط في مقابل منتجات مكررة باعتباره سبيلا لسداد الأموال المستحقة. وفشلت تلك المفاوضات أيضًا في التوصل إلى اتفاق.