المحكمة الدستورية الكويتية ترفض طعنًا على مرسوم حل البرلمان

قررت المحكمة الدستورية الكويتية اليوم الثلاثاء، عدم قبول طعن تقدم به أحد المواطنين، على دستورية مرسوم قانون حل مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) الصادر في 16 من الشهر الماضي.

وأعلنت المحكمة ذاتها أمس الإثنين، تحديد غرفة مشورة للنظر بالطعن المقدم لها من قبل أحد المواطنين في دستورية مرسوم قانون حل مجلس الأمة، قبل أن تصدر حكمها اليوم.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن "الرقابة التي تباشرها المحكمة لدى استنهاض اختصاصها بنظر المنازعات الدستورية، إنما ينحصر محلها في القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح".

وتابعت المحكمة، "وكان محل الطعن الماثل قد انصرف أساسًا إلى المرسوم الصادر بحل مجلس الأمة، في حين أن هذا المرسوم لا يندرج في عداد التشريعات التي تصلح أن تكون محلاً للمنازعة في مدى دستوريتها بطريق الطعن الأصلي المباشر الذي أتاحه المشرع للأفراد، الأمر الذي يغدو معه هذا الطعن برمته حريًا التقرير بعدم قبوله".

وكان أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أصدر في 16 من الشهر الماضي، مرسومًا يقضي بحل مجلس الأمة المكون من 50 عضوًا منتخبًا، فضلاً عن 16 من أعضاء الحكومة.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، آنذاك، جاء ذلك "في سياق الظروف الإقليمية الدقيقة، وما استجد منها من تطورات، وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير؛ الأمر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه".

وبعد ذلك تمت الدعوة لانتخابات جديدة من المقرر أن تجرى يوم السبت القادم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وهي سابع انتخابات تُجرى في البلاد منذ عام 2006.

 وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، السبت الماضي، أن عدد المتنافسين في انتخابات مجلس الأمة، بلغ 287 متنافسًا، بينهم 13 امرأة، وذلك مع إغلاق باب الانسحاب منها.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن عدد المتقدمين للترشيح في الدوائر الانتخابية الخمس، في البلاد، بلغ 455 مرشحًا، بينهم 15 امرأة وإجمالي المنسحبين 128، وإجمالي المشطوبين 40، وصافي المرشحين 287 مرشحًا.