أمير الكويت: قانون البصمة الوراثية لن يطبق إلا على المجرمين‎

قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إن " قانون البصمة الوراثية انتهى، ولن يتم تطبيقه إلا على المجرمين المدانين".

جاء ذلك في لقاء مع صحيفة "الجريدة" الكويتية الخاصة، ونشرته اليوم الأربعاء، وذلك ردًا على سؤال حول طبيعة التعديلات المقترحة على قانون البصمة الوراثية، الذي أثار الكثير من الجدل بالبلاد أخيرًا.

وأضاف أمير الكويت، أن "القانون انتهى ولن يستخدم إلا على المجرمين... ونحن لدينا عقل"، دون مزيد من التفاصيل حول آلية إجراء تلك التعديلات.

وكان مجلس الأمة الكويتي، صادق على قانون البصمة الوراثية الذي يلزم المواطنين والمقيمين بإعطائها، في الأول من يوليو/تموز 2015، بعد أقل من أسبوع على قيام انتحاري بتفجير نفسه في مسجد للشيعة بالبلاد؛ ما أوقع 26 قتيلاً وأكثر من 200 جريح.

وطلب أمير الكويت من رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إعادة النظر بنطاق تطبيق قانون البصمة الوراثية بما يتفق مع المبادئ الدستورية، ويصون الحق في الخصوصية، وبما يحقق المصلحة العامة وأمن المجتمع.

ولقي قانون البصمة الوراثية انتقاد منظمة هيومن رايتس ووتش، في وقت سابق، إذ قالت، إن "جمع معلومات متعلقة بالحمض النووي، الذي تعتزم الكويت تطبيقه قد منعته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والعديد من المحاكم الأمريكية وغيرها على أساس احترام الخصوصية الفردية".

وبموجب القانون الجديد، يتعين على وزارة الداخلية إنشاء قائمة بيانات لكل مواطني البلاد، البالغ عددهم مليونًا و300 ألف نسمة، والمقيمين الأجانب فيها؛ وعددهم مليونان و900 ألف نسمة.

ونص القانون على معاقبة كل من يرفض دون عذر إعطاء عينة البصمة الوراثية، بالسجن سنة وبغرامة 10 آلاف دينار كويتي (33 ألف دولار) أو إحدى العقوبتين، وبالسجن 7 سنوات لمن يعطي عينة مزورة.

وطعن مواطنون على القانون أمام المحكمة الدستورية الكويتية أخيرًا بحجة مخالفته للدستور، وحددت المحكمة جلسة  الـ21 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، للنظر في تلك الطعون وسماع المرافعات من قبل الطاعنين.