بسبب خطأ بسيط.. موظف في الإمارات يتفاجأ بأنه مدين للبنوك بنحو 900 ألف درهم

تفاجأ موظف هندي يعمل في دولة الإمارات من ورود اسمه في كشوف المدينين لمجموعة من البنوك بمبلغ تجاوزت قيمته 900 ألف درهم إماراتي.

وكشف الرجل عن تفاصيل حساباته المالية للصحافة ليطلع الرأي العام على وقائع قضيته الغريبة من نوعها قائلا: "أعمل بوظيفة مدير عمليات في شركة كهرباء، ويبلغ إجمالي راتبي الشهري حوالي 21750 درهم . أما دفعاتي الشهرية فتبلغ قيمتها حوالي 23900 درهم وحتى أوفي بهذه التزامات أقوم بالاقتراض من بعض الأصدقاء".

ولتوضيح الرقم الكبير الذي ورد في سجلاته المصرفية، قال الرجل إنه حاول إعادة جدولة قرضه الشخصي في العام الماضي وزيادته، ولكن قوبل طلبه بالرفض بسبب التقرير الائتماني الضعيف الصادر من مجلس الائتمان الاتحادي".

 وتابع "عندما قمت بزيارة الإتحاد للحصول على نسخة من التقرير تبين لي أن المعلومات الواردة في التقارير تتضمن معلومات خاطئة مقدمة من اثنين من البنوك وتم تسجيلها مرتين بالخطأ في تقريري الائتماني، ولهذا ظهر أنني مدين بمبلغ 900 ألف درهم لجميع البنوك التي أتعامل معها وهذا الأمر غير صحيح".

وأضاف "حاولت أن أصحح هذا الأمر من خلال زيارتي لهذه البنوك ولكن باءت جميع جهودي بالفشل، وحتى الاتحاد قام بإعلامي بأنهم لا يستطيعون تصحيح التقرير لأنهم يقومون بتسجيل البيانات كما وردت من البنوك فقط".

يقول عضو الفريق في الاتحاد الائتماني عمبارين موسى رئيس ومؤسس موقع سوق المال، بهذا الخصوص ، بأنه  يمكن للرجل تقديم شكوى لدى الاتحاد الائتماني إذا ما وجد أي خطأ في تقريره الإئتماني، حيث يقوم الإتحاد بالتحقيق في المعلومات وتزويده بالقرار خلال مدة 20 يوما، وإذا ما تم التأكد من صحة البلاغ فسيتم تصحيح المعلومات الواردة في التقرير الاتماني وفي سجلات الاتحاد.

وحتى تنتهي إجراءات التحقيق عليه البدء بوضع خطة للتصدي للقرض الشخصي حتى لا تتفاقم الأمور أكثر عبر توحيد القرض أو إعادة هيكلة القرض الشخصي.

بدوره اعتبر جميل الألفي وهو ضابط ائتمان كبير في مصرف أبو ظبي الإسلامي أن هناك عملية نزاع يجب متابعتها في مكتب الاتحاد الائتماني حول أية تقارير مضللة من البنوك ويمكن  الحصول على نماذج تقديم الشكوى من أحد مكاتب الائتمان الاتحادي.