محكمة إماراتية ترفض دعوى وزارة ضد شركة للبنية التحتية

رفضت المحكمة الاتحادية العليا في قضية نظرتها أخيراً، دعوى أقامتها وزارة تطوير البنية التحتية (وزارة الاشغال سابقا) ضد شركة تعمل في مجال الإنشاءات، أوكلت لها الوزارة قبل فترة مهام تقديم خدمات استشارية وهندسية لمشروع طريق دبي - الفجيرة، بقيمة 11 مليون درهم.

ونوهت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن العقد المذكور قد نص على شرط التحكيم وأن هذا الشرط مازال قائما ولا يجوز إهماله بحجة إلغاء إطاره التحاكمي.

وشددت المحكمة على أن قيام الوزارة باللجوء إلى القضاء مباشرة دون سابق لجوء للجنة التعويضات يعتبر غير سليم، موضحة أن الطعن الذي قدمته الوزارة على الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية والذي أيّدته محكمة الاستئناف والقاضي برفض الدعوى، كان صحيحا، لتقضي المحكمة أخيرا برفض الطعن.

وكانت الوزارة قد تقدمت بدعوى إلى المحكمة تطالب فيها بإلزام الشركة بأن تسدد لها مبلغ 61 مليون درهم قيمة إصلاح الأضرار التي لحقت بها، مضيفة أن الشركة أخلّت بالتزاماتها المتفق عليها في عقد العمل.

واستندت وزارة تطوير البنية التحتية في دعواها على أنها تعاقدت مع الشركة على أن تتولى الأخيرة (المُدَّعى عليها) أعمال تقديم الخدمات الاستشارية لمشروع طريق دبي - الفجيرة، بمبلغ إجمالي قدره 11 مليون درهم، على أن يُنجز العمل خلال فترة زمنية معينة، إلا أن الشركة ونتيجة ظروف خاصة بها لم تنجز الأعمال المتفق عليها، وبالتالي تأخرت عملية إنجاز المشروع، ما ألحق بالمُدَّعية ضرراً كبيراً.

من جهتها طالبت الشركة برفض الدعوى تأسيسا على أن العقد المبرم بين الطرفين نص في المادة 20 منه على أن تُسوَّى كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا العقد أو تفسير بنوده عن طريق لجنة التعويضات والتحكيم، وإذا تعذر التوصل إلى حل مرض لطرفي العقد تتولى المحكمة المختصة في دولة الإمارات حسم النزاع وتلتزم لجنة التعويضات والتحكيم بأحكام هذا العقد والقوانين والأعراف المعمول بها في دولة الإمارات.