الجنرال عون يتعهد بتعزيز قدرات الجيش ويتجاهل سلاح "حزب الله"
اتضحت معالم قائمة أولويات الرئيس اللبناني الجديد العماد ميشال عون، والتي ستركز في المقام الأول على تعزيز قدرات الجيش اللبناني وتطوير إمكانياته وجعله حائط الصد الأول في وجه محاولات التدخل الخارجي وزعزعة استقرار البلد المتخم بالأزمات الأمنية.
وتجاهل عون في خطاب القسم الذي ألقاه عقب إعلان فوزه بالرئاسة، يوم الإثنين، الحديث عن سلاح "حزب الله".
ومن المعروف أن "حزب الله" هو الفصيل الوحيد الذي يملك ترسانة من الأسلحة خارج الإطار القانوني والمؤسسي للدولة اللبنانية.
ويعتبر عون من أبرز حلفاء "حزب الله" وهو ما يدفع مراقبين إلى الاعتقاد بأن الرئيس اللبناني لن يغامر بفتح هذا الملف المعقد على الأقل خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وقال عون في خطابه: "إن مشروع تعزيز الجيش وتطوير قدراته، سيكون هاجسي وأولويتي، ليصبح جيشنا قادراً على ردع كل أنواع الاعتداءات على وطننا، وليكون حارس أرضه وحامي استقلاله وحافظ سيادته".
وألمح إلى ما يحيط ببلاده من توترات أمنية وسياسية والتي تحتم عليه إعداد الجيش بشكل مغاير عما هو عليه حالياً ليكون أقدر على مواجهة ما قد يحيق بلبنان مع سخونة الأحداث في سوريا والعراق وغيرها، بقوله: " إن لبنان السائر بين الألغام لا يزال بمنأى عن النيران المشتعلة حوله في المنطقة، ويبقى في طليعة أولوياتنا منع انتقال أي شرارة إليه".
وأضاف عون: "إن بلوغ الاستقرار الأمني لا يتم الا بتنسيق كامل بين المؤسسات الأمنية والقضاء، فالأمن والقضاء مرتبطان بمهمات متكاملة، ومن واجب الحكم تحريرهما من التبعية السياسية، كما عليه ضبط تجاوزاتهما فيطمئن المواطن الى الإداء، وتستعيد الدولة وقارها وهيبتها".
وربط عون مساعيه بتدعيم جيش بلاده بتوجهه لمحاربة الإرهاب في لبنان سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، وتابع قائلاً: "سننتعامل مع الإرهاب استباقيًا وردعيًا وتصديًا، حتى القضاء عليه، كما علينا معالجة مسألة النزوح السوري عبر تأمين العودة السريعة، ساعين ألا تتحول مخيمات وتجمعات النزوح إلى محميات أمنية".
وبعد أن أطلق أفراد الجيش اللبناني، يوم الإثنين، 21 طلقة ترحيبية بعون عند دخوله قصر بعبدا، يسعى الجنرال لتذخير قطاعات جيشه بأكثر من الرصاص، ويدور السؤال هنا عما يمكن لعون فعله حيال إلغاء المنحة السعودية للجيش اللبناني بسبب الخلاف بين لبنان والمملكة على المواقف السياسية من إيران، وما إذا كان بمقدوره تحسين العلاقات مع المملكة من أجل إعادة الحياة للمنحة العسكرية لجيشه.
وألغت المملكة العربية السعودية، مطلع العام الجاري، المساعدات المقررة لتسليح الجيش اللبناني عن طريق فرنسا وقيمتها 3 مليارات دولار أمريكي، إضافة إلى إيقاف ما تبقى من المساعدة السعودية المقررة بمليار دولار أمريكي والمخصصة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، وفقاً لما أعلنته حينها وكالة الأنباء السعودية.
