أمير الكويت يطلب إعادة النظر بقانون البصمة الوراثية
وجّه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بإعادة النظر في قانون البصمة الوراثية الذي يُلزم المواطنين والمقيمين بإعطائها، وفق ما صرح به نائب وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح.
وقال جراح في تصريح صحفي الأربعاء إن "أمير البلاد وجّه رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، بإعادة النظر بنطاق قانون البصمة الوراثية بما يتفق مع المبادئ الدستورية، ويصون الحق في الخصوصية، وبما يحقق المصلحة العامة وأمن المجتمع والأهداف المنشودة من ورائه".
وصادق البرلمان على القانون في الأول من تموز/يوليو من العام 2015، بعد أقل من أسبوع على قيام انتحاري بتفجير نفسه في مسجد للشيعة في البلاد، مما أوقع 26 قتيلا وأكثر من 200 جريح.
ولقي القانون انتقادا من منظمة هيومن رايتس ووتش، آنذاك قائلة: "إن جمع معلومات متعلقة بالحمض النووي الذي تعتزم الكويت تطبيقه قد منعته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والعديد من المحاكم الأمريكية وغيرها على أساس احترام الخصوصية الفردية".
وبموجب القانون يتعين على وزارة الداخلية إنشاء قائمة بيانات لكل مواطني البلاد، البالغ عددهم مليونا و300 ألف نسمة، والمقيمين الأجانب فيها؛ وعددهم مليونان و900 ألف نسمة.
ونص القانون على معاقبة من يرفض -دون عذر- إعطاء عينة البصمة الوراثية بالسجن سنة وبغرامة 10 آلاف دينار كويتي ما يعادل 33 ألف دولار، أو إحدى العقوبيتين، وبالسجن 7 سنوات لمن يعطي عينة مزورة.
وقررت المحكمة الدستورية الكويتية الاثنين، قبول الطعون المقدمة بعدم دستورية قانون البصمة الوراثية شكلا.
وحددت المحكمة جلسة 21 كانون الأول/ديسمبر من العام 2016، للنظر فيها وسماع المرافعات من قبل الطاعنين، وذلك بعد تلقيها طعونا دستورية مقدمة من قبل مواطنين بخصوص عدم دستورية القانون في 13 يونيو/ حزيران الماضي، ومخالفتها بعض مواد الدستور.
