لقاء سعودي تركي لتوحيد المواقف بعد تراجع مساعي حل الأزمة السورية

لقاء سعودي تركي لتوحيد المواقف بعد تراجع مساعي حل الأزمة السورية

بعد تراجع المساعي الدولية لحل الأزمة السورية، استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الخميس، وزيري الخارجية والاقتصاد التركيين مولود جاويش أوغلو، ونهاد زيبكجي، على هامش زيارة يقومان بها للرياض.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن اللقاء جرى في مكتب العاهل السعودي بقصر اليمامة في العاصمة الرياض، و”استعرض العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات”.

وفي وقت سابق اليوم، التقى وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، نظيره التركي، قبيل الاجتماع الخليجي التركي، على مستوى وزراء الخارجية، الذي تستضيفه الرياض في وقت لاحق اليوم.

وشهدت العلاقات السعودية التركية، منذ أكثر من عام ونصف العام ، نقلة نوعية، تجلّت عبر التقارب والتنسيق حول إدارة أزمات المنطقة وتهيئة الأرضية لتعزيز التحالف الإسلامي، واتخاذ مواقف أقل حدة، لإعادة رسم ملامح العلاقات، بما يضمن بقاء الأزمات المحيطة بالرياض وأنقرة تحت سيطرة الدولتين المحوريتين في المنطقة.

ومنذ وصول الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى سدة الحكم في المملكة، مطلع العام 2015، نشطت الدبلوماسية التركية لإعادة فتح العلاقات بين البلدين، في محاولة لكسر عزلتها الإقليمية بعد أن حولت تركيا معظم جيرانها العرب إلى أعداء.

ومن المقرر، أن تناقش القمة التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا، تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة، والجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب.

وتشهد العلاقات التركية الخليجية تقاربًا سياسيًا واقتصاديًا، بعد أن عمدت تركيا إلى تخفيف حدة لهجتها مع دول الخليج، وسعيها إلى تصفير المشاكل معها، والبحث عن دور تشاركي لإدارة أزمات المنطقة، بعد فشل سياساتها السابقة الساعية إلى التفرد في إدارة الأزمات في سوريا والعراق ومصر وليبيا.

وكانت دول الخليج على رأس الدول الداعمة للحكومة التركية، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مواجهة الانقلاب الفاشل، الذي شهدته تركيا، منتصف تموز/يوليو الماضي.

ويجمع تركيا بدول مجلس التعاون الخليجي مصالح ومخاوف مشتركة، في ظل التوجهات الغربية الأخيرة، والانتقادات الأمريكية التي طالت كلًا من أنقرة والرياض، بالإضافة إلى ما تشكله أنقرة من أهمية لتوازن الأمن القومي للخليج العربي إقليميًا.

مصالح اقتصادية

وتسعى الحكومة التركية إلى تعزيز التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي، عبر محاولات الوصول إلى اتفاقيات تجارة حرة وتعزيز الفرص الاستثمارية المتبادلة.

وسبق أن صرح كبير مستشاري وكالة دعم وتشجيع الاستثمارات في رئاسة الوزراء التركية، مصطفى كوصو، أن حكومة بلاده ستبحث مع المملكة العربية السعودية، ملف توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، في أقرب وقت ممكن.

وأضاف أن الحكومة التركية ستعلن عن حزمة من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين الخليجيين، قبيل نهاية العام الجاري، لتعزيز استثماراتهم في البلاد، حيث تستثمر مئات الشركات الخليجية في الأراضي التركية، مليارات الدولارات.