عُمان وإيران على أعتاب مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي

اختتم نهاية الشهر الماضي، معرض المنتجات العمانية في العاصمة الإيرانية طهران، الذي شهد توقيع العديد من اتفاقيات التعاون المشترك واجتماع اللجنة الاقتصادية العمانية – الإيرانية المشتركة في دورتها الـ 16.

ورجح خبراء ومراقبون في تصريحات لوكالة الأنباء الأناضول، "مضاعفة" حجم التبادل التجاري بين مسقط وطهران في المستقبل القريب، والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يمتلكها كل منهما.

وتباينت ردود فعلهم حول إمكانية تأثر علاقات عُمان بدول مجلس التعاون الخليجي المنتج للنفط، خاصة بعد توتر العلاقات السعودية الإيرانية.

ويبلغ حجم التبادل التجاري حالياً بين البلدين اللذين يشتركان في الإشراف على مضيق باب هرمز"، أكثر من مليار دولار سنوياً بنهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 200 مليون دولار في 2006، ويوجد في عمان 259 شركة إيرانية مسجلة تمارس نشاطا تجاريا في البلاد.

وبحسب تصريحات لوزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني "محمد رضا نعمت زاده" نهاية الشهر الماضي نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، فإن سلطنة عمان ترغب بالاستثمار في قطاعات المناجم والنفط والبتروكيميات في ايران.

وأضاف زاده، إن ايران وسلطنة عمان وقعتا مسودة اتفاقية لبناء سوق إيراني بالقرب من مسقط، ومن المقرر ان يتم بناؤه في أرض تبلغ مساحتها 20 ألف متر مربع.

فيما أعلن وزير التجارة والصناعة العماني علي السنيدي، في تصريحات على هامش افتتاح معرض المنتجات العمانية في طهران عن رغبة بلاده في استيراد المواد الغذائية من إيران، وقال: طهران قادرة على تلبية حاجات مصانع الأغذية العمانية من المواد الخام.

وكان المسؤول الحكومي، اعتبر في وقت سابق أن حجم التبادل التجاري بين عمان وإيران يعد دون مستوى الطموح، مؤكداً أن السلطنة تسعى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، ورفع هذا السقف خلال الفترة المقبلة.

وتعتزم إيران وسلطنة عمان إنتاج أول "سيارة مشتركة" بينهما من طراز "دنا" وذلك بعد إنشاء خط الانتاج في منطقة (دقم) الحرة في السلطنة، للتصدير لأسواق دول شرق أفريقيا واليمن، بحسب الملحق التجاري الإيراني في سلطنة عمان عباس عبدالخاني.

معارض وترسيخ علاقات..

وكانت فعاليات معرض المنتجات العمانية (أوبكس 2016) في الثلث الأخير من الشهر الماضي، في العاصمة الإيرانية بمشاركة 80 شركة عُمانية، ناشطة في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات والمواد الغذائية والطبية والأسمدة، وصناعات البناء والشؤون المصرفية والخدمات اللوجستية، إلى جانب عدد من المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، وعدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ودشنت سلطنة عمان وإيران نهاية الشهر الماضي، خط العبّارات الثاني "خصب – بندر عباس" وذلك على هامش اجتماع اللجنة الاقتصادية العمانية – الإيرانية المشتركة في دورتها الـ 16 في العاصمة الإيرانية طهران.

ويقول طه عبدالغني، الخبير الاقتصادي والمدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية "مقرها قطر"، إن العلاقات التجارية والاستثمارية بين عمان وإيران، في تحسن مستمر في ظل حالة الحراك الاقتصادي الحالي.

وأضاف عبدالغني في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، إن توقيع العديد من الاتفاقيات المشتركة مؤخراً من شأنه أن يكون منطلقاً للمزيد من التعاون الاستثماري بين البلدين، مستفيداً من المناخ السياسي بينهما لتحقيق فوائد اقتصادية وتجارية.

وتابع "عبدالغني": "إيران تعتبر سوقاُ مهما بالنسبة للشركات العمانية نظراً، لقوتها الشرائية الكبيرة نتيجة وجود كثافة سكانية مرتفعة، وفي المقابل تمثل عمان أهمية خاصة لإيران نتيجة موقعها الإستراتيجي خاصة أن موانئها منفتحة على أسواق آسيا وأفريقيا".

وعُمان من الدول الست المؤسسة لمجلس التعاون الخليجي في 1981، وهي تحتفظ بعلاقات جيدة مع دول المجلس مما يضمن لها بعض الدعم في الجانب الاقتصادي الذي يزداد تراجعاً بسبب تراجع عائدات االنفط.

وكانت دول الخليج خصصت 10 مليارات دولار في العام 2011 لمساعدة عُمان على تحسين أوضاعها.