سلطنة عمان تطلق مشروعًا ضخمًا لتطوير الخدمات اللوجستية
دشنت الحكومة العمانية مشروعاً ضخماً لتطوير الخدمات اللوجستية في البلاد، التي ستعمل على تحقيق المواءمة بين موانئ المنطقة الحرة والسكك الحديدية والنقل البحري والبنية التحتية للنقل البري، في إطار تطوير الاقتصاد القائم على الخدمات اللوجستية التي سوف تلعب دوراً رئيساً في خلق فرص نمو كبيرة لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
وكلّفت الشركة العُمانية للنقل البحري المجموعة اللوجستية العُمانية العالمية S.A.O.C مهام القطاع اللوجستي للموانئ والمناطق الحرة والنقل وخدمات الدعم وإدارة السفن واستئجار الشركات التابعة لعدد من كيانات نقل القطاع العام، التي تم عرضها في إطار اختصاص S.A.O.C المملوكة للدولة التي تُدير خدمة النقل الساحلي على أساس العبّارة عالية السرعة في البلاد.
بحسب صحيفة Oman Daily Observer الصادرة من سلطنة عمان فإن كافة مشغلات خدمات النقل العام للسلطنة والتوزيع الكلي والجزئي لهياكلها والخدمات اللوجستية تم تجديدها أخيرا.
من جانبه كشف مدير برنامج تجزئة السوق في مجموعة عمان اللوجستية أحمد سعيد تبوك أن مجموعته سوف تملك حصة الحكومة في الشركات المالكة حالياً وموانئ التشغيل، والمناطق الحرة والنقل والخدمات اللوجستية وما يتصل بها من مزودي خدمات الدعم.
وقال تبوك إن الهدف من هذه العملية يأتي لتبسيط هيكل شركاتهم وكذلك جعل هذه الشركات أكثر الأعمال التي تقودها حتى لا تضطر إلى الاعتماد على الإعانات الحكومية لعملياتها.
وبين تبوك أن جميع الكيانات صُنفت إلى أربعة قطاعات متميزة تحت عنوان "الموانئ" وتتكون من "الموانئ الثلاثة التجارية في البلاد في صحار والدقم وصلالة" وكذلك محطة ناقلات عُمان الدولية OICT والتي تُدير محطة الحاويات في ميناء صحار.
وشمل المشروع ميناء السلطان قابوس في العاصمة العُمانية مسقط الذي يُجرى تحويله إلى موقع تراثي ووجهة سياحية بحرية، كما تضمن المناطق الاقتصادية "المنطقة الحرة في صحار والمنطقة الحرة في صلالة".
وتم تكليف الشركة العُمانية للسكك الحديدية "قطار سلطنة عمان" لتطوير وتنفيذ نظام نقل الركاب والبضائع على أساس السكك الحديدية المتكاملة مع شبكة السكك الحديدية الخليجية.
وفي مجموعة فرعية نهائية صنفت خدمات الدعم اللوجستي في ثلاثة كيانات وهي "شركة عُمان للحوض لإصلاح السفن، شركة بريد عمان، وكلية عُمان البحرية الدولية IMCOومقرها صحار التي تملكها 70 % من قبل الحكومة.
