الإمارات تطبق سياسات جديدة حماية لأجور العاملين

أقرت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، اليوم الأحد، إجراءات جديدة في إطار تعاملها مع المنشآت غير الملتزمة بسداد أجور العاملين لديها في المواعيد المحددة.

وقالت الوزارة المعنية بشؤون العمل والعمال في البلاد، في بيان صحفي، إن "الإجراءات التي سيتم تطبيقها اعتبارا من يوم غد الإثنين، جاءت تنفيذاً لقرار صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين الصادر مؤخراً بشأن حماية الأجور".

ونص القرار الذي أصدره الوزير الإماراتي اليوم، أنه "على المنشآت التي يعمل لديها ألف عامل فأكثر، التسجيل في نظام الوزارة الإلكتروني (تسهيل) للحصول على الخدمات التي تقدمها الوزارة، من خلال الدخول على النظام بشكل ذاتي ومباشر، وإدخال البيانات المطلوبة لأي خدمة من الخدمات".

وقال ماهر حمد العوبد، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش، إن "الوزارة اتخذت كافة الترتيبات اللازمة للبدء في تنفيذ القرار الذي استحدث سياسات وإجراءات، من شأنها تعزيز الحماية لحق العمال في الحصول على أجورهم عبر نظام حماية الأجور ومن دون تأخير ووفقاً لتاريخ استحقاقها"، بحسب البيان ذاته.

وأشار العوبد إلى أن "الاجراءات تشمل أيضًا المنشآت التي يعمل لديها 100 عامل فأكثر، وستقوم الوزارة بإرسال رسائل نصية تنبيهية للمنشآت التي تتأخر عن سداد أجور عمالها لمدة عشرة أيام من تاريخ استحقاقها، بأنه سيتم وقف التعامل معها بدءا من اليوم الـ16 من تاريخ التأخير".

ووفق البيان، "تشمل حزمة الإجراءات المقرر اتخاذها بحق المنشآت غير المستجيبة، إبلاغ الجهات القضائية والمعنية لاتخاذ كافة الشؤون التحفظية والعقابية حيال المتسبب في التأخير، ومد نطاق وقف تعامل الوزارة مع المنشأة المعنية ليشمل باقي منشآت صاحب العمل، إلى جانب حظر فتح سجل في الوزارة لأية منشأة جديدة لصاحب المنشأة التي وقعت فيها المخالفة".

وأوضح العوبد أن "وزارة الموارد البشرية والتوطين ستطبق الغرامات الإدارية بحق المنشأة التي يستمر توقفها عن سداد أجور العاملين لديها حتى نهاية 60 يوماً من تاريخ استحقاق الأجر".

وفيما يتعلق بالمنشآت التي يعمل لديها أقل من 100 عامل، أشار وكيل الوزارة المساعد، إلى أنه "في حالة تيقن الوزارة من تأخير أو توقف المنشأة عن سداد الأجر، يتخذ بحقها الإجراءات المتبعة حالياً والمتمثلة بوقف التعامل معها في حال تأخر سداد الأجر مدة شهر، وإحالتها إلى الجهات القضائية إذا ما استمرت مخالفة المنشأة المعنية لاكثر من شهرين".

وتمثل العمالة الأجنبية جزءاً كبيراً من الطاقة العمالية في الإمارات التي تعتبر من أكثر الدول المستقبلة للعمالة، حيث تجذبهم فرص العمل والمشاريع والأنشطة الاقتصادية المتنوعة.

ويشكل الأجانب نحو 86% من السكان البالغ عددهم 9.5 مليون نسمة في الإمارات، وينتمي الكثيرون منهم إلى بلدان جنوب آسيا مثل الهند وباكستان وبنغلاديش.

وتأتي هذه الإجراءات تزامناً مع مشاكل صرف رواتب عمالية تشهدها شركات بعض الدول الخليجية مثل السعودية، خلال الشهور الماضية، تزامناً مع تراجع أسعار النفط الخام حول العالم.