الإمارات تستعرض في جنيف بلغة الأرقام نجاح تجربتها التنموية

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة، تقريراً مفصلا عن تجربتها التنموية الرائدة، يربط بين توفير الحقوق الأساسية للإنسان وعملية التنمية، القائمة على توجيه الثروة النفطية لخدمة المواطن الإماراتي وتوفير حياة كريمة له.

التجربة الإمارتية، التي تم استعراضها أمام الدورة الـ 33 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، المنعقد في جنيف السويسرية في الفترة من 13 إلى 30 سبتمبر 2016، ركزت على ثلاثة محاور، هي تقييم التقدم الذي أحرزه، حتى الآن، تقرير الفريق العامل المعني بالحق في التنمية، فضلا عن إبراز العراقيل التي تعيق الحق في التنمية، وتقديم مؤشرات تدعو للأمل.

نجاح بالأرقام

وقال مندوب الإمارات الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، السفير عبيد سالم الزعابي، إن نجاح التجربة الإمارتية لم يأت من فراغ، إذ أنها تمت "تحت إدارة حكيمة استطاعت بفضل رؤيتها الثاقبة رفع المستوى المعيشي للمواطنين".

وتحدث الزعابي، بلغة الأرقام، مؤكدا أن "تجربة الإمارات التنموية تعكسها الأرقام، حيث تمت زيادة عدد المدارس من 20 مدرسة في عام 1969 إلى 1290 في 2015"، وفي المجال الصحي، "انتقلت الإمارات من 7 مستشفيات في عام 1971، إلى 70 مستشفى عام وخاص، وأكثر من 150 مركزاً وعيادة للرعاية الصحية حاليا".

وشدد، على "توفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين والمقيمين، فيما لا توجد أي عراقيل في مجال السكن، حيث يُعد الحصول على مسكن حق لكل مواطن بشكل مجاني أو مدعم".

تأييد وتحديات

وأضاف مندوب الإمارات الدائم، أنه بعد مرور أكثر من 3 عقود على إعلان الأمم المتحدة للحق في التنمية، فإن "دولة الإمارات تؤيد رؤية الفريق العامل بأنه ينبغي على المجتمع الدولي أن يُبدي تضامنه من أجل بلوغ الأهداف المشتركة الواردة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، إذ إنه لا يمكن تحقيق هذا التضامن إلاّ عن طريق رفع العقبات التي مازالت قائمة".

وانتقد الزعابي، غياب الإرادة السياسية من قبل الدول المتقدمة للمساهمة في الإعمال الفعلي للحق في التنمية، مؤكدا أن ذلك يأتي على رأس هذه العقبات، خاصة وأن اعتماد أهداف التنمية المستدامة في شهر سبتمبر 2015 من قبل الجمعية العامة، قد حسم أوجه الخلاف بشأن الحق في التنمية، فقد أصبحت هذه الأهداف تشكل إطاراً شاملاً يحظى بالقبول على المستوى العالمي.

تفاؤل إماراتي

وتابع السفير عبيد سالم الزعابي، في كلمته خلال النقاش العام لتقرير الفريق العامل المعني بالحق في التنمية، "ما يبعث أيضا على الأمل والتفاؤل، هو ما تضمّنه الهدف الـ 17 من أجندة 2030، الذي وضع مجموعة من التدابير الملموسة، تضمن خروج الحق في التنمية من النقاشات العقيمة التي يتخبط فيها منذ ثلاثين سنة ماضية، إلى عالم التنفيذ الحقيقي على أرض الواقع، وهذا ما تتطلّع إلى تحقيقه شعوب الدول النامية".