موقع مرتبط بالفاتيكان: لتسامحها ومكافحتها التطرف.. الإمارات تستحق زيارة تاريخية من البابا
أشاد موقع مقرب من الفاتيكان اليوم الخميس بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات في مكافحة التطرف وتعزيز التسامح الديني، معتبرًا أنها تستحق زيارة تاريخية غير مسبوقة من البابا فرانسيس لمنطقة الخليج العربي.
جاء ذلك تزامنًا مع الزيارة التي يؤديها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، للفاتيكان حيث التقى البابا فرنسيس ومسؤولين في مقر البابوية.
وقال موقع "ناشيونال كاتوليك ريجيستر" في معرض إبرازه لجهود الإمارات في مجال التسامح ومحاربة التطرف، إن الحكومة الإماراتية أنشأت مركز "هداية"، ومقره أبوظبي لمكافحة التطرف العنيف، مركزًا من بين أمور أخرى، على الدور الهام للتعليم وتعزيز "الدور الإيجابي للأسرة والمرأة والثقافة والاعتدال الديني."
وأشار الموقع إلى أن الإمارات تشارك أيضًا في مبادرتين أخريين، الأولى مركز "صواب" الذي أطلق بالشراكة مع التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، كأول منصة متعددة الجنسيات لمواجهة خطاب التطرف والتجنيد الذي يعتمده داعش على الإنترنت.
والثانية "منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة" الذي يهدف إلى جمع كبار العلماء" لتعزيز الفهم الدقيق لرسالة الإسلام والطبيعة الحقيقية للتسامح في قلبها ".
وذكر الموقع أن وزيرة الإمارات للتسامح، الشيخة لبنى القاسمي، قدمت دعوة إلى البابا لزيارة الإمارات معتبرة أنها دعوة "ستعزز ثقافة الحوار، مع تأكيد الجميع أنه لابد من التسامح والتعايش واحترام القيم".
وتساءل الموقع "هل سيذهب البابا؟"، مضيفًا: "إنه بالنظر لدعم الإمارات للتسامح الديني في مواجهة التهديد المتنامي للتطرف، وتحديات الهجرة في الخليج، ، فإن زيارة البابا فرانسيس تبدو، على الورق على الأقل، لا مفر منها تقريبًا".
واعتبر الموقع أن من شأن الزيارة الباباوية المرتقبة إلى الإمارات، أن تكون بداية تاريخية، حيث لم يحدث من قبل أن وضع البابا قدمه في شبه الجزيرة العربية، كما أنها ستكون دفعة قوية لعدد كبير من المهاجرين في منطقة الخليج، لاسيما من الفلبين والهند، حيث أن غالبيتهم من المسيحيين الكاثوليك.
وكانت تقارير إعلامية قد أكّدت أن البابا قبل الدعوة، وأنه سيزور الإمارات قريبًا، ولم يصدر بعد أي تأكيد رسمي من الإمارات أو الفاتيكان لهذه الأنباء.
نموذج الإمارات
عينت الإمارات أول وزيرة في العالم للتسامح في خطوة عكست سعي البلاد لتقديم نموذج تعايش يحتذى في المنطقة أمام موجة تطرف عصفت بالإقليم والعالم مؤخرًا.
كما أقرت الإمارات قانونًا يجرم التمييز على أساس الدين أو العقيدة أو الأصل الإثني، ويمنع "استغلال الدين في تكفير الأفراد أو الجماعات ويفرض عقوبات تصل إلى الإعدام إذا اقترن التكفير بالتحريض على القتل فوقعت الجريمة بسبب ذلك".
ويشيد سكان الإمارات وزائروها بنموذج التعايش بين الجنسيات والأديان جنبًا إلى جنب في البلاد.
ورغم إرساء هذا النموذج الفريد في المنطقة، فإن مجتمع الإمارات المحافظ مُتمسِك بدينه وثقافته الإسلامية، فمستوى انتشار المساجد والعناية بها في البلد لا مثيل له تقريبًا في جميع الدول الإسلامية، بالإضافة لخطوط الإرشاد والفتوى الساخنة لتقديم الدعم للمسلمين من مختلف المذاهب على مدار الساعة، هذا فضلًا عن الجمعيات الخيرية الإماراتية النشطة في مختلف أصقاع العالم الإسلامي.
