إخلاء سبيل أبرز معارضي اتفاقية "تيران وصنافير"
قررت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة في مصر الاستئناف على قرار إخلاء سبيل المحامي مالك عدلي، أحد أبرز المعارضين لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وإعلان وجود جزيرتي "تيران وصنافير" ضمن المياه الإقليمية للمملكة، وتحديد جلسة 27 أغسطس/ آب لنظر الاستئناف.
وقد جاء استئناف النيابة، بعد ساعتين من قرار النيابة العامة بإخلاء سبيل مالك، بضمان محل إقامته، وهو القرار الذي وصفه المحامي طارق العوضي بـ "الخطأ الجسيم"، مطالباً تفتيش النيابات والمجلس الأعلى للقضاء، بالتحقيق في قيام نيابة جنوب بنها باستئناف قرار إخلاء سبيل موكله.
وأضاف العوضي أن إخلاء سبيل الناشط المعارض جاء بموجب استئناف مقدم منه على قرار حبسه السابق، ولا يجوز الاستئناف على الاستئناف بحسب قوله، مستكملاً: "هذا خطأ مهني جسيم".
وكان عدلي قد تم القبض عليه بعد توجيه تهم له تتعلق ببث أخبار كاذبة عن الاتفاقية، بعد إعلانه معارضته لها، والمشاركة في التظاهرات التي خرجت في أبريل/ نيسان الماضي، عقب توقيع الاتفاقية، وتم حبسه في السادس من مايو/ أيار الماضي، حتى اليوم الخميس، رغم الإفراج عن غالبية المشاركين في التظاهرات، بعد أسابيع من حبسهم، سواء بالغرامة أو بضمان محل الإقامة،ونتج عن ذلك القضية رقم 4016 للعام الجاري.
وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، إخلاء سبيل مالك عدلي بضمان محل إقامته، حيث كان موجهًا له اتهامات كثيرة من بينها محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تعطل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، والترويج بالقول والكتابة وبيانات وشائعات من شأنها تكدير الأمن العام.
