الفايننشال تايمز: إيران تعرقل جهود السعودية لاستعادة توازن سوق النفط

قالت صحيفة الفايننشال تايمز اللندنية أن ايران هي التي تعطل جهود المملكة العربية السعودية ومنظمة الاوبك لاستعادة التوازن لسوق النفط

 وفي وصفها للسعودية بانها بمثابة البنك المركزي لسوق النفط، قالت الصحيفة أن  بعض جمل قصيرة من وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في الأسبوع الماضي، جعلت صناديق التحوط تتدافع لتغطية الرهانات الكبيرة ضد أسعار النفط، وهو الأمر الذي دفع في وقت لاحق خام برنت إلى ارتفاع بنسبة 10 في المائة، وعمل إلى حد كبير على إسكات المخاوف من أن السوق على أعتاب تراجع آخر.

ففي اعقاب  نداءات من فنزويلا لكبار المنتجين لإعادة النظر في فكرة تجميد الإنتاج، قال الفالح "إن السعودية مستعدة لمناقشة أي إجراءات ممكنة ضرورية لتحقيق الاستقرار في الأسعار، عندما يجتمع مع وزراء "أوبك" بشكل غير رسمي في مؤتمر الشهر المقبل".

 واشارت الصحيفة الى  انه بالنسبة للذين كانوا قد استهانوا بموقف "أوبك" والسعودية باعتبارهما "البنك المركزي للنفط"، كان رد فعل السوق ملحوظا.  لذلك يتوقع معظم مراقبي "أوبك" على المدى الطويل أنه لن يكون هناك أي اتفاق رسمي يمكن أن يخرج من اجتماع الجزائر، حتى في الوقت الذي تعاني فيه الاقتصادات التي تعتمد على النفط تحت وطأة انهيار الأسعار منذ عامين. ومع ذلك، ارتفعت الأسعار لمجرد التهديد بعمل ذلك. يقول جيمي ويبستر من مركز سياسة الطاقة العالمية التابع لجامعة كولومبيا "يبدو أن لدى كثير من المتداولين نظرة أنه في نهاية المطاف سيكون هناك أعضاء في منظمة أوبك. أعتقد أنهم سيضطرون إلى القيام بشيء ما. أنا لا أرى أن هناك أي شيء يجعلني أعتقد أن النتيجة ستكون مختلفة هذه المرة".

بدلا من ذلك، يرى المحللون أن هناك محاولة من جانب منظمة أوبك والسعودية للتدخل لفظيا في السوق خلال العملية الطويلة الرامية إلى جلب العرض والطلب مرة أخرى نحو التوازن، في الوقت الذي يتمسكون فيه بسياسة إبقاء الإنتاجية عالية للضغط على منافسي التكلفة المرتفعة وإخراجهم من السوق. إن الجهود التي تقودها السعودية، المعمول بها منذ أواخر عام 2014، بدأت تظهر علامات على نجاحها. ارتفع إنتاج "أوبك" إلى أعلى مستوياته على الإطلاق ومن المتوقع للإمدادات من خارج المجموعة أن تنخفض هذا العام.

هذه العملية تأخذ وقتا، الأمر الذي يترك سعر النفط عرضة للهجمات من البائعين على المكشوف عند ظهور فوائض موسمية، كما فعلوا أخيرا في أسواق الوقود المكرر مثل البنزين. في كل مرة يمكن أن تخفض فيها "أوبك" الإنتاج، التدخل لفظيا هو الآن الخيار المفضل.

 وقالت الصحيفة  ان العائق الأكبر أمام السعودية لاتخاذ إجراءات أكثر حسما هو علاقتها بإيران العضو في منظمة أوبك. فكثيرا ما قالت السعودية "إنها على استعداد للنظر في أي شيء للمساعدة على تحقيق التوازن في السوق، بما في ذلك خفض الإنتاج، لكن فقط بشرط مشاركة الموردين الكبار الآخرين في ذلك". فقدوافقت روسيا، أكبر مصدر للنفط خارج "أوبك" على مثل هذا الاتفاق في نيسان (أبريل) الماضي في الدوحة، لكن فشلت هذه الصفقة في اللحظة الأخيرة، بسبب تعنت إيران.

و نقلت الفايننشال تايمز عن مصدر خليجي رفيع المستوى في "أوبك"، "إن المملكة تعتقد أن التصريحات الروسية الأخيرة حول احتمال تدخلها إيجابية لأي جهود تعاونية تجري بقيادة قطر وفنزويلا والجزائر". ومع ذلك يعترف بأن موقف إيران كان لا يزال غير مؤكد.

فبعد سنوات من العقوبات تحاول إيران استعادة حصتها المفقودة في السوق، وأشارت مرارا إلى أنه ليست لديها خطط للحد من الإنتاج. وقال وزير النفط الإيراني بيجان زانجنه "إنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيحضر اجتماع أيلول (سبتمبر) المقبل"، وذلك وفقا لتقارير وسائل الإعلام.

وكما تقول أمريتا سين، كبيرة المحللين في شركة الجوانب الاستشارية للطاقة ومقرها لندن "إن إيران لا تزال حجر عثرة، لأنها ببساطة لا يمكن أن تقبل بوجود سقف على إنتاجها".

 يرتفع إنتاج السعودية من النفط الخام عادة في أشهر الصيف لتلبية الاستهلاك على الكهرباء، لكن الفالح أشار أيضا في تصريحاته لوكالة الأنباء السعودية الأسبوع الماضي إلى "الطلب القوي على نفطها" كسبب لتسجيل إنتاجها أعلى مستوى.

بالنسبة إلى البعض، كانت هذه الملاحظة مهمة لأنها تشير إلى استعداد أكبر للإبقاء على الصنابير مفتوحة على مصاريعها في الوقت الذي تشتعل فيه المنافسة مع إيران.

وكما تقول سين "إذا فشلت المحادثات، وهو الأرجح، فإن السوق لا ينبغي أن تستبعد تماما احتمال قبول السعودية بالأمر الواقع، وإبقاء الإنتاج عاليا، عند أو فوق مستوى تموز (يوليو) الماضي". قد يحتاج المستثمرون إلى الانتظار لمعرفة ما إذا كانت المملكة ستقلص الناتج الصيفي. أما إذا استمر الإنتاج عند 10.7 مليون برميل يوميا أو أكثر، فإن سوق النفط قد تبلغ التوازن العام المقبل، مثلما يتوقع معظم المحللين حاليا، وإن لم يكن ذلك مؤكداً.

 وتنقل الصحبفة عن هيتل في وكالة وود ماكنزي  تعتقد أنه "في نواح كثيرة كان مسار "أوبك" والسعودية، لا يختلف كثيرا عن معظم البنوك المركزية في العالم بعد الأزمة المالية، في شأن تعديل أسعار الفائدة.