في الكويت مشكلة عقارية اسمها "الدور الرابع في السكن النموذجي"

 وسط حالة الركود النسبي في  سوق العقار الكويتي ، تنشغل  الجهات الاستثمارية والسكنية والبلدية في جدل حول مقترح السماح للمواطنين ببناء دور رابع في السكن النموذجي.

 ومع ان طرح هذا المقترح جاء في سياقات البحث عن حلول  لازمتي السوق العقاري والاسكان ، إلا أن وجهات النظر تفاوتت بشدة  بهذا الخصوص

نسبة البناء السكني وصلت 200 في المئة

 أعلى الاصوات في  جدل  مشروع الدور الرابع  هي التي تقول  إن السماح بذلك سيشكل ضغطاً كبيراً على الخدمات المقدمة من الدولة، كما سيضاعف مشكلات أخرى وأبرزها قضية المرور.

فنسبة البناء في ذلك القطاع وصلت إلى 200 في المئة،  و القطاع السكني الخاص، لا يحتاج إلى الزيادة في نسبة البناء، خصوصاً أنه تمت زيادة نسب البناء أكثر من مرة، حيث أن الكثير من الوحدات السكنية يتم تأجيرها، وقد تحولت المناطق النموذجية إلى استثمارية.

 ويذهب اصحاب هذا الرأي الى  أن من المفترض إعادة النظر في نسب البناء في القطاعات العقارية الأخرى، حيث إن ارتفاع تكلفة البناء وأسعار الأراضي بالإضافة إلى الأيدي العاملة، ساهمت كلها في انخفاض العائد على الاستثمار سواء في العقارات الاستثمارية أو التجارية وغيرها ما يعني  أن زيادة نسب البناء في كل من القطاعين الاستثماري والتجاري أصبح أمراً ضرورياً، في ظل المعطيات الحالية.

 بنفس الاتجاه يقول آخرون  إن زيادة أو إعادة النظر في نسب البناء في السكن الخاص، تتطلب موافقة واستشارة العديد من الجهات الحكومية، علما أن الدور الرابع سيتسبب في زيادة الضغط على الخدمات، ومنها الكهرباء والماء والصحة والطرق والمدارس وغيرها وسوف تعمل على التركيبة السكانية وتغير مفهوم البناء.

مناطق للمستثمرين

 ويضيف أصحاب هذا الراي  أنه يمكن للحكومة أن تطرح مناطق للمستثمرين والسماح لهم ببناء دور رابع، وسيلقى ذلك إقبالاً كبيراً وواسعاً من قبل المستثمرين، حيث أن هناك العديد من الدول تسمح بناء الدور الرابع، لكن وفق شروط وضوابط معينة، وبحسب متطلبات السوق ومتغيراته.

فالطلب لا يزال أعلى من العرض، مع تزايد عدد السكان، وعلى  الحكومة إيجاد آليات لتسريع عمليات بناء المساكن الخاصة للمواطنين، وفتح المجال أمام المستثمرين لبناء مناطق استثمارية جديدة.

الكثافة السكانية

 ويرى البعض أن الكويت تعاني عدم وجود ثقافة سكنية لدى المواطنين، حيث إن الجميع يريد السكن في مناطق قريبة من العاصمة أو قريبة من أهله وأقربائه، ويريد مسكناً مساحته كبيرة وارتداداً واسعاً، وهذه الثقافة خاطئة سببت الكثير من المشاكل والأزمات، حيث إن أولى خطوات حل الازمة هي تغير الفلسفة الإسكانية.

و في الواقع ، كما يقال ، فانه  لا توجد أزمة سكنية في الكويت، "حيث إن نسبة كبيرة من الوحدات السكنية مؤجرة، وقد تحولت مناطق السكن الخاص إلى استثمارية، إضافة إلى أن هناك العديد من المواطنين أصبحوا يتاجرون بما يسمى "تبادل الطلبات الإسكانية"، وهذا دليل على أن هناك فئة كبيرة من المواطنين ليست بحاجة إلى مسكن.و أن مساحة المنزل أكبر من احتياجات العديد من المواطنين.