تقرير: 40% من تحويلات الجالية المصرية في الكويت "سريّة"

 كشف تقرير مالي عن ظاهرة متوسعة في السوق الكويتية مع ارتفاع سعر الدولار وثباته عالميا، وهي عملية التحويلات المالية خارج الأطر القانونية والمعتمدة في البلاد، مثل التحويل عبر شركات الصرافة أو التحويلات عبر البنوك، والتي أطلق عليها مجازا "التحويلات الهاتفية".

وقال التقرير إن هذه  التحويلات تتم بطرق غير قانونية، وأنها، حسب خبراء، يجب أن تصنف عمليات غسيل أموال، كونها تتم بطرق غير قانونية، ولا تمر عبر البنوك، أو شركات الصرافة، الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وأشار التقرير إلى إن خطورة تلك التحويلات، التي تتم أغلبها عبر الهاتف، تعتمد علي معرفة الطرفين المحول والمحول إليه، وتكمن خطورتها في أنه يمكن استغلال تلك الأموال في عمليات مشبوهة، وبالتالي يجب أن تدرج ضمن عمليات غسيل الأموال.

وتشير تقديرات بعض الخبراء إلى أنها تمثل نسبة عالية من تحويلات المقيمين لدولهم، وقد تصل إلى أكثر من 25 بالمائة بشكل عام، بينما تستحوذ على أكثر من 40 بالمائة في تحويلات جالية «عربية»، بعينها، ولم يشأ التقرير أن يحدد انها الجالية المصرية.

وأضاف التقرير أن "تلك التحويلات تمثل خطورة على الاقتصاد الكويتي، واقتصاد الدول التي تتم التحويلات إليها، بشكل غير رسمي، ولكن خطورتها الأكبر أن أموالها تبقى مجهولة المصدر، أو مجهولة الغرض من استخدامها في البلدان التي ستحول إليها، وهو ما يعني أن خطورتها سياسية، واقتصادية، وأمنية في آن واحد".