حرب المخدرات تستعر في الكويت
ضبطت السلطات الأمنية المختصة في الكويت، خلال الأشهر الأخيرة، كميات كبيرة من المخدرات على دفعات متفاوتة قلما تقل الواحدة عن مليون حبة مخدرة، لكن تلك الإنجازات الأمنية لم تحسم الحرب الشرسة التي يخوضها البلد الخليجي ضد تجار المخدرات إلى الآن.
ويتورط وافدون أجانب من مختلف الجنسيات كاللبنانية والسورية والإيرانية وحتى الأمريكية، بالإضافة لمواطنين كويتيين في عمليات إدخال المخدرات إلى البلد الخليجي من دول متعددة لا تقتصر على الدول القريبة كإيران فقط.
وتقول تقارير متخصصة، إن مقابل الكميات الكبيرة التي يتم ضبطها في المنافذ الحدودية، يوجد بالتأكيد كميات أخرى تمر بسلام، قبل أن يتم بيعها داخل البلاد لمتعاطين أو تصديرها لدول خليجية مجاورة كالسعودية والإمارات.
وقال محامي كويتي مقرب من وزارة الداخلية لموقع "إرم نيوز" إن العام الجاري شهد منذ بدايته ضبط كميات كبيرة من المخدرات، ما دفع الوزارة لتعزيز إجراءاتها الأمنية الخاصة بمكافحة المخدرات لمواجهة هذه الهجمة الشرسة.
وأضاف المحامي أن وزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد الخالد، يشرف على الملف بشكل شخصي ويطلع على أدق التفاصيل، وأن إنجازات أمنية كبيرة تحققت بفضل معلومات استخباراتية دقيقة وإجراءات أمنية صارمة في المنافذ الحدودية.
وأوضح المحامي طالبًا عدم ذكر اسمه، إن القادة الأمنيين الكبار في الوزارة متفقون على أن ارتفاع وتيرة تهريب المخدرات إلى البلاد ترتبط بتصاعد الإرهاب العالمي والفوضى التي تعيشها عدة دول، لذلك يتم التعامل مع الملفين بالاهتمام ذاته.
وأظهرت صور وزعتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) الأربعاء، الوزير الخالد يتفحص شحنة مخدرات مؤلفة من نحو 1.5 مليون حبة مخدرة تم ضبطها في أحد المنافذ الحدودية قادمة من أوكرانيا في حاويات مخصصة لنقل الفحم.
والشحنة التي كشفت الوزارة عن ضبطها يوم الأربعاء، صغيرة مقارنةً بشحنات أخرى تم ضبطها خلال الفترة الماضية، كان بينها ضبط نحو عشرة مليون حبة مخدرات من نوع "كبتاغون" الشهر الماضي.
وأصبحت ظاهرة انتشار المخدرات في الكويت قضية رأي عام وطني دعيت إلى مواجهتها جميع الجهات الرسمية في الدولة، وخاصة الأمنية، ودعي لمقاومتها رجال الدين وأساتذة الجامعات والمدارس والأسر ووسائل الإعلام.
فرغم الإجراءات الأمنية التي تبذلها وزارة الداخلية الكويتية، إلا أن معدل انتشار المخدرات مرتفع في البلاد، لاسيما بين أوساط الشباب، إضافة لكون الكويت تشكل معبرًا لدخول المخدرات إلى دول خليجية مجاورة.
وتقول تقارير محلية، إن ظاهرة استهلاك المخدرات في الكويت تنتشر على نطاق واسع وخاصة في صفوف طلبة المدارس والجامعات، وهو الأمر الذي جعل مقاومتها أولوية قصوى للدولة الخليجية.
وتطبق الكويت عقوبات رادعة تصل إلى الإعدام بحق تجار المخدرات، لكن ذلك لم يردع تجار المخدرات الذين يلجأ عدد منهم لزراعة أنواع مختلفة منها في مزارع منزلية صغيرة لتجنب الإجراءات المشددة في المنافذ الحدودية.
ولا توجد إحصائية رسمية لعدد المدمنين على المخدرات بجميع أنواعها في الكويت، لكن مختصين في المعالجة من الإدمان يقولون إن العدد بعشرات الآلاف في بلد يعيش فيه نحو 4 ملايين نسمة أكثر من ثلثيهم من الوافدين.
وتبذل الحكومة الكويتية وجمعيات خيرية تعمل في مجال مكافحة المخدرات، جهودًا كبيرة لمكافحة هذه الظاهرة التي يعزى لها انتشار الجريمة في المجتمع الكويتي بشكل غير مسبوق في السنوات القليلة الماضية.
ويخشى الكويتيون على المستوى الرسمي والشعبي، من أن يؤدي ارتفاع وتيرة تهريب المخدرات إلى البلاد في ارتفاع نسبة المتعاطين بدرجة كبيرة تسهم في انهيار منظومة القيم الأخلاقية والاجتماعية وتفكك الأسر وانتشار الجريمة.
وإذا استمرت وتيرة تهريب المخدرات بهذا الشكل حتى نهاية العام الحالي، فإن البلد الخليجي الصغير سيسجل أرقامًا قياسية غير مسبوقة في تاريخه بكميات المخدرات التي دخلت أراضيه والتي ستستدعي إجراءات أمنية جديدة وتعاونًا دوليًا واسعًا لوقف حرب المخدرات المستعرة في الكويت.
