ميزانية الكويت لن تتجاوز 19 مليار دينار خلال الأعوام الـ3 المُقبلة

نقلت صحف كويتية، الاثنين، عن مسؤول كويتي، قوله: إن ميزانية البلد النفطي عضو منظمة أوبك ،لن تتجاوز 19 مليار دينار (63 مليار دولار) سنويًا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

ونقلت صحيفة "الجريدة" عن الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة بوزارة المالية عبدالغفار العوضي، قوله: إن الميزانية الحالية للدولة 2016-2017 لن تتجاوز حدود 19 مليار دينار، موضحًا أن هناك خطة موضوعة للسنوات الثلاث المقبلة، وهي أن تكون الميزانيات العامة بهذا الحدود دون تجاوزه إلا في حال تنفيذ مشاريع تنموية ضرورية.

وتعتمد الكويت عضو منظمة أوبك، على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 90 % من ميزانيتها العامة، وقد تضررت كثيرًا، بسبب هبوط أسعار الخام من 115 دولارا للبرميل قبل أكثر من سنتين إلى نحو 40 دولارا في الوقت الحالي.

كان وزير مالية الكويت أنس الصالح قال في يوليو/ تموز، إن المصروفات ستبلغ 18.9 مليار دينار في السنة المالية 2016-2017، بينما ستكون الإيرادات 10.4 مليار دينار منها 8.8 مليار دينار، إيرادات نفطية مما يعني أن عجز الميزانية سيبلغ 9.5 مليار دينار.

لكن خبراء يقولون، إن العجز سيكون أقل من ذلك بكثير نظرًا لأن الحكومة تبني حسابات الميزانية على سعر متوقع قدره 25 دولارًا لبرميل النفط الكويتي في حين يبلغ سعره الفعلي أكثر من ذلك وهو في حدود 38 دولارًا حاليًا.

دعم البنزين

وقال العوضي، إن ما سيتوفر من قرار رفع أسعار البنزين سيتراوح بين 120 و140 مليون دينار، في حال استمرار أسعار النفط بحدود 40 دولارا للبرميل، مضيفًا أن لجنة حكومية لدراسة أنواع الدعم المختلفة وتسمى "لجنة الدعوم" تعمل منذ أكثر من عامين.

وأضاف أن قرارات اللجنة "الخاصة بتقليص الدعوم ليست ناتجة عن ردة فعل لتخفيض التصنيفات السيادية بل هي خطة استراتيجية تم وضعها منذ ذلك الوقت، حيث كانت تمثل 15% من الميزانية العامة للدولة."

وفي مطلع الشهر الجاري، أعلنت الحكومة الكويتية رفع أسعار البنزين بنسب تصل إلى 80 %، اعتبارًا من أول سبتمبر أيلول المقبل في خطوة توصف بأنها "غير شعبية" من أجل مواجهة التداعيات الناجمة عن هبوط أسعار النفط.