معالجة سعودية جذرية لأزمة السيولة :4 بلا يين دولار قروضًا ميسرة و4 مليارات ريال " رأس مال جريء"

تعكف الجهات السعودية المناطة بها السياسات المالية والنقدية على  تنفيذ سلسلة من الإجراءات  للتصدي بحلول جذرية لما يوصف منذ سنتين تقريبا     بأنه شحّ  في السيولة  المصرفية  وقيود تمويلية يتم الآن فكها  بإجراءات متتابعة  تخاطب مختلف القطاعات المعنية.

4 بلايين دولار قروضًا قصيرة  بسعر فائدة مخفض

 على مستوى البنوك ضخت مؤسسة النقد السعودية  ( ساما) 15 بليون ريال تعادل 4 بلايين دولار على شكل قروض قصيرة  بسعر فائدة مخفض، وفق ما نقلت وكالة بلومبيرغ عن  مصادر ذات صلة . وتأتي هذه الخطوة بعد ستة شهور من  سماح ساما للبنوك بإقراض  نسبة من الودائع أعلى مما كان متاحا لها.

وتوقعت المصادر مزيدًا من الخطوات لتعزيز السيولة، من بينها خفض متطلبات احتياطي  البنوك، التى فاقت ضوابط بازل 2 و3، وفقًا لمصادر بنكية، وزيادة نسبة الإقراض إلى حجم الودائع. وأشار التقرير إلى أن البنوك حاليًا تواجه نقصا في السيولة بعد مساهمتها الكبيرة في تمويل عجز الميزانية بسندات محلية، بلغت العام الماضي 98 مليار ريال.

وسمحت المؤسسة مؤخرًا للبنوك برفع نسبة الإقراض مقارنة بالودائع إلى 90%، ولا تزيد نسبة التعثر في سداد القروض على 2%، وهي تبدو جيدة، نتيجة الضوابط التى يتم تطبيقها، وفي صدارتها الحصول على ضمانات جيدة للسداد.

4مليارات ريال للاستثمار في «رأس المال الجريء"

 في هذه الأثناء  أقر مجلس الوزراء تأسيس صندوق قابض باسم «صندوق الصناديق» برأس مال قدره أربعة مليارات ريال سعودي (1.06 مليار دولار)، يكون غرضة الاستثمار في صناديق «رأس المال الجريء» والملكية الخاصة، وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

و تتجه الهيئة العامة للاستثمار في السعودية إلى استقطاب صناديق استثمار رأس المال الجريء من عدة دول عالمية، أبرزها: المكسيك، والنرويج، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وأستراليا، وماليزيا، والهند، والصين.

ووفقًا لهذه المعلومات، فسيتم خلال الأيام القليلة المقبلة تشكيل لجنة ثنائية من هيئة الاستثمار، وهيئة السوق المالية السعودية، بهدف استقطاب صناديق رأس المال الجريء ودعوتها لطرح صناديق جديدة في المملكة، على أن تتولى هذه اللجنة وضع التصورات اللازمة لآليات التسويق، والتشريعات اللازمة، تماشيا مع الأنظمة المعمول بها لدى هيئة السوق المالية السعودية.

كما قرر مجلس الوزراء السعودي أيضا، قيام وزارة التجارة والاستثمار باتخاذ ما يلزم لإنشاء جمعية مهنية تُعنى برفع مستوى المهنية والاحترافية في قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وأن تضع الوزارة التنظيم واللوائح الخاصة بالجمعية وأهدافها وآلية عملها بما يمكّنها من أداء مهامها.