31 ألف شكوى عمالية ضد ”سعودي أوجيه“ والشركة توقف مشاريعها

31 ألف شكوى عمالية ضد ”سعودي أوجيه“ والشركة توقف مشاريعها

المصدر: الرياض – إرم نيوز

بلغ عدد الشكاوى التي رفعها موظفو شركة سعودي أوجيه ضد الشركة بسبب تأخر الرواتب مدة 9 أشهر، 31 ألف دعوى؛ ما اضطر الشركة إلى إيقاف مشاريعها كافة، وفق ما أكده مصدر مطلع في الشركة.

وقال المصدر إنه ”إثر ذلك أوقفت وزارة العمل جميع الخدمات عن الشركة مثل: التأمينات الاجتماعية والجوازات؛ ما زاد من معاناة الموظفين، وأدى بالموظفين الراغبين بالعودة إلى بلدانهم إلى عدم قدرتهم على تأمين مصاريف وتكاليف سفرهم“.

ونوه المصدر إلى أن ”الأوضاع داخل الشركة غير مطمئنة ولا يوجد ما يدعو للتفاؤل بانتهاء هذه الأزمة في القريب العاجل“.

من ناحيته، كشف مصدر إداري في الشركة عن أن ”شركة أوجيه تمتلك أصولا مالية في السعودية تتجاوز 30 مليار ريال، بجانب شركاتها الخارجية في أوروبا ودول الخليج“.

وبين المصدر أن ”السعوديين العاملين في شركة أوجيه يشكلون نسبة 23% من أصل 58 ألف موظف“.

إلى ذلك، دعت الأزمة في الشركة إلى تدخل سفارات لصالح رعاياها العاملين في الشركة، إذ طالبت سفارات فرنسا والهند ومصر والفلبين وبنجلاديش وباكستان بصرف رواتبهم.

و“سعودي أوجيه“ شركة سعودية متعددة النشاطات تأسست في العام 1978.

 بدأت الشركة العمل في المقاولات وأشغال عامة قبل أن تطور نشاطها ليشمل الاتصالات والطباعة والعقار وخدمات الكمبيوتر.

 وهي مملوكة لعائلة رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري وعبد العزيز بن فهد آل سعود.

 في حين بلغت إيراداتها في العام 2010 ثمانية مليارات دولار.

وكانت احتجاجات نظمها عمال الشركة سابقا أدت إلى قطع الطريق السريع وتعطيل حركة المرور شمال جدة.

وسعيا منهم لعرض معاناتهم دشن عمال الشركة هاشتاجات كان أبرزها سعودي _ أوجيه_ بدون_ رواتب، و متضرري _ سعودي _ أوجيه، حيث تصدر هذان الوسمان قائمة المواضيع الأكثر متابعة في المملكة.

وظهرت احتجاجات العمال  في  شركة سعودي أوجيه منذ أن بدأت الحكومة السعودية أواخر العام الماضي، في اتخاذ عدد من التدابير للتكيف مع انخفاض الإيرادات نتيجة هبوط أسعار النفط، كان أبرزها خفض الإنفاق الحكومي بهدف السيطرة على عجز الموازنة البالغ نحو 100 مليار دولار سنويا.

في حين أحدثت الإجراءات الحكومية ضغوطا على شركات الإنشاءات في المملكة، مع تلقيها أموالا أقل من الحكومة؛ ما أدى في بعض الحالات إلى تأخر دفع أجور آلاف العاملين الأجانب لبضعة أشهر.

في تعليق منهم على الموضوع، كشف خبراء الاقتصاد في السعودية أن تراجع إيرادات النفط لا يعني أن المملكة تواجه أزمة مالية، إذ تبلغ قيمة الأصول الأجنبية للحكومة السعودية نحو 600 مليار دولار، لكن يبدو أن توجه السلطات لخفض الإنفاق أدى لتباطؤ عمليات الموافقة على المستحقات وصرفها لتلك الشركات.

بدورها، لم تعلن الحكومة عن قيمة المستحقات المتأخرة التي تدين بها للشركات، لكن مسؤولين بالقطاع يقدرون أن تصل في مجملها إلى مئات الملايين من الدولارات، فيما يتوقع مسؤول أن تقدر ببضعة مليارات من الدولارات.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

مواد مقترحة