حملة وطنية في الكويت لمكافحة ظاهرة الشهادات الجامعية المزوّرة

وصفت "الحملة الوطنية لمكافحة الشهادات الوهمية والمزورة" في الكويت أوضاع التعليم بأنها في خطر جراء اتساع ظاهرة  توظيف مدرسين يحملون شهادات جامعية وهمية،  داعية إلى إعطاء هذا الموضوع ما يستحق من أهمية ونشر نتائج  تحقيق رسمي  كان جرى في هذا الشأن.

 وفي رسالة  لرئيس مجلس الوزراء، دعت الحملة لتنفيذ توصيات تقرير تقصي الحقائق "بعدما بات الفصل في قضية الشهادات الوهمية والمزورة المنتشرة في المؤسسات التعليمية والمؤسسات الأخرى بالدولة مهدداً بالتسويف والمماطلة وضياع الحلول الحاسمة لواحدة من أشد أنواع الآفات التي تفتك بالتعليم وبمستقبل الأجيال وحاضرها، وبمبادئ العدالة والمساواة بين أبناء الشعب".
وكان وزيرالتربية وزير التعليم العالي السابق شكل في نوفمبر  2015لجنة  للتحقق من الشهادات الوهمية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مع  وجود أحكام تمييز قضائية باتة ونهائية بشأن حاملي الشهادات من الجامعة الأمريكية في اثينا باليونان، كما جاء في الرسالة .

وأشارت  الرسالة الى ان توصية لجنة تقصي الحقائق في تقريرها جاءت صريحة وذلك بوقف كل من حصل على شهادة من الجامعة الأمريكية في اثينا باليونان، عن العمل وعن المشاركة في اي من الأنشطة التعليمية في جميع أقسام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، واتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ودون إبطاء لمحاسبة كل من استخدم شهادة من هذه الجامعة للحصول على عمل أو مزايا مالية أو غيرها في الهيئة.

وطالبت الحملة بعرض تقرير لجنة تقصي الحقائق على مجلس الوزراء مؤكدة أنها تملك الأدلة الدامغة على تورط أصحاب تلك الشهادات الوهمية