مركز الشال الكويتي : عامان على انهيارسعر النفط ولم يتحقق أي اصلاح مالي

مركز الشال الكويتي : عامان على انهيارسعر النفط ولم يتحقق أي اصلاح مالي

المصدر: الكويت – ارم نيوز

قال مركز ”الشال للدراسات“ الكويتي  أن التحليل المالي لميزانيات دولة الكويت عن عامين  على انهيار اسعار النفط  يظهر بان شيئا حقيقيا من الاصلاح لم يتحقق. وحذر المركز  من ان استمرار النهج الانفاقي  والاعتماد المطلق على النفط واللجوء للاقتراض، ستؤدي كلها الى وضع يكون فيه فات الوقت على الاصلاح.

أول عجز مالي حقيقي منذ 16 سنة مالية

 وقال التحليل أن الحساب الختامي للسنة المالية الفائتة2015-16 أظهر أول عجز مالي حقيقي منذ 16 سنة مالية، وفيه مؤشر في غاية الخطورة على بدء حقبة طويلة لسنوات عجز صعبة،  لكن كل المؤشرات  تذهب إلى استمرار سياسات حقبة رواج سوق النفط في سنوات انهياره. أما ميزانية 2016-17 فانها تظهر غيابا كليا للتفاعل مع حقبة مختلفة تماماً.

 وعرض “ الشال “ دراسة تحليلية  اظهرت  أن عجز الموازنة للسنة المالية الفائتة  كما تتحدث به الحكومة رسميا  قد بلغ نحو 5.5 مليارات دينار، هبوطاً من العجز المقدر في مشروع الموازنة البالغ نحو 8.2 مليارات دينار. والخفض البالغ 2.7 مليار دينار بين ذلك العجز المقدر في الموازنة والفعلي من الحساب الختامي، تحقق في معظمه لمبررين رئيسيين، الأول هو زيادة الإيرادات بسبب زيادة إنتاج النفط عن ذلك المقدر في الموازنة، والثاني خفض النفقات العامة الفعلية، ولم يذكر الوزير تفاصيل تأثير البندين. والواقع أن العجز الفعلي للسنة المالية الفائتة سوف يكون أدنى بنحو 1.2 مليار دينار، أو نحو 4.3 مليارات دينار إن لم نقتطع ما يرحل لاحتياطي الأجيال القادمة، والترحيل إلى احتياطي الأجيال القادمة ثم السحب من الاحتياطي العام أو الاقتراض، إجراء لا معنى له في زمن العجز.

التحذير من الاستدانة

 وسجل تقرير الشال أن اللجوء إلى الاقتراض هو الطريق السهل لتقويض الأمل في الخروج من حالة عدم الاستدامة، فهو يعمل على استهلاك المدخرات العامة – الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة -، ويخلق بنداً جديداً في النفقات العامة المستقبلية يقتطع من بنودها المتزايدة حتماً نتيجة زيادة السكان ومعدلات التضخم، ويؤسس لمصيدة الديون السيادية عند حلول سداد أصل وفوائد الدين. وقال أن اختلال الأوضاع المحلية كامن في هيمنة النفط ومن ثم القطاع العام على ثلثي الاقتصاد، وأكثر من %90 من تمويل المالية العامة،

 مشكلة السعر الافتراضي للنفط

وعن موازنة السنة المالية 2017/2016، قال «الشال» أن وزير المالية عرض لأرقام إجمالية لمشروع الموازنة خلاصتها تقدير المصروفات بنحو 18.9 مليار دينار، بخفض قدره 279 مليون دينار، أو خفض بنحو %1.6 فقط مقارنة باعتمادات السنة المالية السابقة لها. وحتى ذلك الخفض غير حقيقي، لأنه عائد إلى انخفاض أسعار النفط بشكل كبير، مما أدى بالتبعية إلى خفض مصروفات الدعم، وهو بند رئيسي في الموازنة العامة، وذلك أمر لا علاقة له بأي سياسات إصلاح أو ترشيد، وعليه تم تقدير رقم مخيف لعجز الموازنة الافتراضي بلغ 12.2 مليار دينار. ومعظم العجز ناتج عن اعتماد سعر افتراضي لبرميل النفط الكويتي بلغ 25 دولاراً،.

 وقال التقرير انه تم تعديل بعض أرقام الموازنة، أهمها تعديل سعر برميل النفط الكويتي إلى الأعلى، فبعد أن كان 25 دولاراً أميركياً، أصبح 35 دولاراً أميركياً، وعليه انخفض رقم العجز الافتراضي في الموازنة إلى 9.5 مليارات دينار بدلاً من 12.2 مليار دينار في تقديرات يناير الفائت. وانخفاض الرقم الافتراضي لعجز الموازنة للسنة المالية الحالية بنحو %22، جاء بسبب ارتفاع تقدير سعر برميل النفط فيها ــ من 25 إلى 35 دولاراً ــ أي بنحو %40، وتغيير سعر برميل النفط الافتراضي أمر لا علاقة له بسياسات الترشيد والإصلاح. وظلت جميع العيوب الجوهرية الأخرى في هيكل الموازنة كما كانت في تقديرات شهر يناير، ومماثلة لكل موازنات ما قبل انهيار سوق النفط.

 

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com