برنامج لدعم المواطنين العاجزين عن دفع أجرة المساكن في السعودية

أقرّ مجلس الوزراء السعودي، مجموعة من الضوابط لتخفيف عبء أجرة المساكن على مواطنين غير قادرين على السداد.

ومن بين الضوابط التي أقرها المجلس مساء الاثنين، إعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، يُموّل مما قد يخصص له في ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات والأوقاف التي تخصص لذلك.

وجاء في بيان للمجلس أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه "بعد الاطلاع على ضوابط البت في قضايا غياب بعض المستأجرين أو هروبهم وفي ذممهم إيجارات متبقية، مع ترك الوحدة المؤجرة مقفلة، أقر مجلس الوزراء ثلاثة ترتيبات".

وهذه الترتيبات وفق البيان هي: الزام الوسطاء العقاريين - المرخص لهم - بتسجيل جميع عقود أجرة الوحدات السكنية والتجارية إلكترونيًا، ومن يخالف ذلك تطبّق عليه العقوبات الواردة في لائحة تنظيم المكاتب العقارية.

والترتيب الثاني، يؤكد تكوين لجنة أو أكثر في كل منطقة أو محافظة بقرار من وزير الإسكان، مهمتها التعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر سعوديًا وغير قادر على سداد الأجرة أو إخلاء الوحدة السكنية، إما بسبب سجنه أو مرضه أو وفاته أو ضعف قدرته المادية.

أما الثالث، فتقوم وزارة الإسكان بإعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، يُموّل من ميزانية الدولة والإعانات والهبات والأوقاف التي تخصص لذلك.

وأعلنت السعودية في 25 إبريل/نيسان الماضي عن رؤيتها المستقبلية 2030، وبين أهدافها رفع نسبة تملك المواطنين لمساكن من 47٪‏ حاليًا إلى 52٪‏ بحلول 2020.

والأسبوع الماضي، أبرم صندوق التنمية العقارية السعودي (حكومي) اتفاقية تعاون مع مصرف الراجحي لإطلاق برنامج "القرض المعجل" الذي يستهدف المواطنين الذين لا يزالون على قوائم انتظار قروضهم العقارية من الصندوق، ويسدد لمدة تصل إلى 15 عامًا من دون فوائد.