مصر.. وقف النظر في قضية "تيران وصنافير" للفصل في رد المحكمة
جاء ذلك، بعدما تقدم المحامي محمد عادل، خلال جلسة نظر الطعن اليوم، بطلب رد رئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، وقال إنه تقدم به "ليرفع الحرج عن السلطة القضائية نتيجة محاولات السلطة التنفيذية الأخيرة التدخل في عملها وتصريحات مجدي العجاتي وزير الدولة للشؤون النيابية وزيارة ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع لمجلس الدولة".
و قدَّم ممثل الحكومة المصرية، خلال جلسة اليوم، صورة رسمية من محضر مجلس الوزراء في 1990، والذي جاء فيه أن "الجزيرتين سعوديتان وأن مصر قامت بوضع يدها عليهما في 1950 لحمايتهما، وهما ملك للسعودية، وأنه حمل إقرار بسيادة المملكة السعودية عليهما".
وأصدرت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء الماضي، حكمًا أوليًا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية.
ومحكمة القضاء الإداري في مصر، هي التي تختص بالفصل في المنازعات التي تكون الدولة طرفًا فيها.
وكانت هيئة قضايا الدولة الممثلة للحكومة، تقدمت الخميس الماضي، بمذكرة الطعن على الحكم، وطالبت بإلغائه، بعد يوم من تصريحات وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي، بأن المستندات التي تملكها الدولة، والخاصة باتفاقية "تيران وصنافير"، لم تكن أمام القاضي عند نظر القضية والحكم فيها، وأن ثمة استعجالاً للبت في الطعن الأسبوع المقبل.
وقال وزير الشؤون القانونية، إن الحكومة ستحيل الملف إلى مجلس النواب، عقب الفصل في الطعن المقدم، بعدما أعلن مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، أن الحكم الصادر "أول درجة وليس نهائيًا"، وأنها "ستتقدم بكافة الوثائق لبيان سلامة وقوة أسانيدها أمام المحكمة الإدارية العليا، صاحبة حق الفصل في القضية".
وكان رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، وولي ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، قد وقعا اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية في أبريل الماضي، آلت بموجبها الجزيرتان إلى السعودية، وهو ما أثار ردود فعل معارضة في مصر.
