القضاء المصري يفصل في "تيران وصنافير" الأحد المقبل

تفصل المحكمة الإدارية العليا، الأحد المقبل، في الطعن المقدم من الحكومة المصرية على حكم بطلان اتفاقية "تيران وصنافير"، التي آلت تبعيتها للمملكة العربية السعودية وأثارت جدلاً واسعاً في الشارع المصري.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء الماضي، حكمًا أوليًا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار جزيرتي "تيران وصنافير" تحت السيادة المصرية.

وتقدمت هيئة قضايا الدولة الممثلة للحكومة، في وقت سابق، اليوم الخميس، بمذكرة الطعن على الحكم وطالبت بإلغائه، بعد يوم من تصريحات وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي بأن المستندات التي تملكها الدولة - والخاصة باتفاقية "تيران وصنافير"- لم تكن أمام القاضي عند نظر القضية والحكم فيها، وأن ثمة استعجالاً للبت في الطعن الأسبوع المقبل.

وأشار وزير الشؤون القانونية، إلى أن الحكومة المصرية ستحيل الملف إلى مجلس النواب عقب الفصل في الطعن المقدم، بعدما أعلن مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، وأن الحكم الصادر "أول درجة وليس نهائيًا"، وأنها "ستتقدم بكافة الوثائق لبيان سلامة وقوة أسانيدها أمام المحكمة الإدارية العليا صاحبة الحق في الفصل في القضية".

وأثار إعلان الحكومة المصرية توقيع الاتفاقية وتبعية الجزيرتين للسعودية، ردود فعل معارضة في مصر.