المحكمة الكبرى في البحرين تبدأ النظر في حل جمعية الوفاق وتصفية أموالها 

بدأت المحكمة الكبرى في البحرين اليوم الخميس، النظر في قضية حل جمعية الوفاق وتصفية أموالها .

وذكرت صحيفة (الأيام) البحرينية على موقعها الإلكتروني اليوم، أن ممثل قضايا الدولة حضر الجلسة وطلب حجز الدعوى للحكم، بينما أصر محامي جمعية الوفاق على تأجيل القضية لشهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل وتمكينه من الرد.

وكانت المحكمة قضت يوم الثلاثاء 14 حزيران/ يونيو الجاري بصفة مستعجلة بغلق مقار جمعية الوفاق المدعى عليها، والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف حارسًا عليها لحين الفصل في الموضوع. وألزمت المدعي عليها مصروفات هذا الطلب، وحددت جلسة السادس من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل موعدًا للنظر في موضوع الدعوى.

واتهمت وزارة العدل البحرينية جمعية الوفاق، أكبر جمعية سياسية في البحرين، باستهداف مبدأ “احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي”.