البحرين تُسقط الجنسية عن رجل دين شيعي بارز
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم الإثنين، إسقاط الجنسية عن المرشد الروحي للشيعة في المملكة، عيسى أحمد قاسم، كونه "تسبب في الإضرار بالمصالح العليا للبلاد ولم يراع واجب الولاء لها".
وقالت الوزارة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إنه "بناء على أحكام قانون الجنسية البحرينية، أصدر مجلس الوزراء قرارًا بالموافقة على إسقاط الجنسية البحرينية عن المدعو عيسى أحمد قاسم".
وأشار البيان إلى أن قاسم -الذي يعد أعلى مرجع ديني شيعي في البحرين- "اكتسب الجنسية البحرينية، ولم يحفظ حقوقها، وتسبب في الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، ولم يراع واجب الولاء لها".
وأوضح أن قاسم "أسس منذ اكتسابه الجنسية البحرينية، تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية، حيث لعب دورًا رئيسيًا في خلق بيئة طائفية متطرفة، وعمل على تقسيم المجتمع تبعًا للطائفة وكذلك تبعًا للتبعية لأوامره".
وأضاف أن قاسم "أقحم المنبر الديني في الشأن السياسي لخدمة مصالح أجنبية، وشجع على الطائفية والعنف، كما رهن قراراته ومواقفه التي يمليها بصورة الفرض الديني من خلال تواصله المستمر مع منظمات خارجية وجهات معادية للمملكة، ويجمع الأموال دون الحصول على أي ترخيص".
ويأتي هذا بعد أسبوع من إصدار محكمة بحرينية قرارًا بغلق جميع مقرات جمعية الوفاق المعارضة، لكونها "استهدفت حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف فضلًا عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.
من جانب آخر، رحبت هيئة كبار العلماء السعودية، بالإجراءات القضائية التي اتخذتها البحرين ضد الجمعيات والتنظيمات "المثيرة للفتن المذهبية والطائفية".
وقالت الهيئة، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، إن "المجتمع الخليجي يتميز بتماسك نسيجه الاجتماعي وترابطه ووحدة حاضره ومستقبله، ومن خلال هذا النسيج المتماسك تمتد وشائج القربى، وتقوى أواصر التكافل، وتنشأ الأجيال الوفية, ومن ثم فإن من المسؤوليات الملقاة على عاتقنا أن ننبذ النعرات والعصبيات التي تفرق المجتمع الخليجي، وأن نبتعد عن المناكفات والالتواءات السياسية".
وكان الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني، أكد، في بيان صحفي صدر الخميس الماضي في الرياض، مساندة دول المجلس للبحرين في ما اتخذته من اجراءات بحق الجمعيات والتنظيمات التي "دأبت على ارتكاب ممارسات تتعارض مع القوانين المرعية، وتؤجج الطائفية، وتثير الفتنة والعنف، تحقيقًا لأهداف قوى خارجية لا تريد الخير للبحرين وأهلها وتسعى الى زعزعة الأمن والاستقرار فيها".
من جانبها، أعربت مصر عن "دعمها الكامل" لكافة الإجراءات التي اتخذتها البحرين مؤخراً، في مواجهة محاولات زعزعة استقرارها الداخلي وسلامها الاجتماعي.
وشددت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، على أنه "في إطار ممارسة الحكومة البحرينية لمسؤولياتها تجاه مواطنيها، وسيادتها على أراضيها، فإنها تعد مخولة بالحفاظ على مبادئ المواطنة والتعايش السلمي في مواجهة التنظيمات التي تعمل على أساس مرجعية سياسية دينية خارجية وتخلط ما بين العمل الدعوي والسياسي".
وأكدت الوزارة على "رفض مصر لمحاولات بعض التنظيمات التي تتلقى الدعم الخارجي انتهاك الدستور والقانون ومؤسسات الدولة البحرينية، وتأجيج الطائفية السياسية في مواجهة مفهوم المواطنة، وتقديم غطاء شرعي للتطرف وتبرير العنف".
