بنك أبوظبي الوطني والخليج الأول يؤكدان محادثات الاندماج

ارتفعت أسهم بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول اليوم الأحد بعد أن أكدا إجراء محادثات بشأن اندماج محتمل سيفرز أكبر بنك في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويرتبط البنكان بشكل وثيق بحكومة أبوظبي التي تعمل على خفض التكاليف وإعادة هيكلة الأصول لزيادة الكفاءة في ظل تراجع إيراداتها بسبب انخفاض أسعار النفط.

وقال المحللون إن صفقة البنكين قد تؤذن ببدء حركة دمج في القطاع المصرفي في الإمارات العربية المتحدة الذي يزدحم بأكثر من 50 بنكا ويتعرض لضغوط بسبب خفض الإنفاق الحكومي وتشديد القواعد الرأسمالية العالمية.

ويوم الخميس نقلت رويترز عن مصادر مطلعة أن البنكين يجريان محادثات أولية بهدف الاندماج.

وفي بيان اليوم أكد أكبر بنك في أبوظبي وثالث أكبر بنك في الإمارة من حيث الأصول أن كلا منهما شكل مجموعة عمل "لدراسة تبعات الدمج أو توحيد الأعمال المحتمل من النواحي التجارية والتنظيمية والقانونية".

وسيرفع البنكان توصياتهما إلى مجلسي الإدارة.

وقال عدد كبير من المحللين انه في ظل غياب التفاصيل عن طريقة إجراء الاندماج وتوقيته فإن شراء الأسهم كرد فعل للأنباء ينطوي على مخاطرة.

وكتب المحللون في اتش.اس.بي."لن يجني المساهمون شيئا من وجهة نظرنا" مضيفين أن أي تبادل للأسهم من أجل الاندماج سيقلص قيمة الحيازات من أسهم البنكين.

لكن المستثمرين المحليين رحبوا بفكرة تأسيس بنك عملاق وساهموا في صعود سهم أبوظبي الوطني بالحد الاقصي اليومي المسموح به وهو 15 % اليوم وقفز سهم الخليج الأول 11.5%. وارتفعت أسهم البنوك في أبوظبي بفضل التكهنات بانها قد تبرم صفقات دمج واستحواذ في نهاية المطاف.

ويملك مجلس أبوظبي للاستثمار 70 % في بنك أبوظبي الوطني بينما يسيطر أفراد من الأسرة الحاكمة بأبوظبي على بنك الخليج الأول. وقال مصرفي في أبوظبي يعمل بمؤسسة أجنبية إن هذا يعني تنفيذ صفقة الاستحواذ بكل سهولة إذا توافرت الإرادة السياسية.

وقال "الحجم مهم في الأنشطة المصرفية سواء الإقراض او الودائع وللتوسع في المستقبل وقيود الانكشاف على مقترضين منفردين... فضلا عن دعم الاقتصاد."

وقال مصدر حكومي إن تكوين بنك كبير سيسهم في تحقيق تطلعات أبوظبي بأن تصبح مركزا ماليا رئيسيا. وستدشن الإمارة منطقة مالية حرة هي سوق أبوظبي العالمي لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وبحسب البيانات الصادرة عن البنكين في الربع الأول من العام فإن الاندماج سيتمخض عن بنك تبلغ أصوله نحو 627 مليار درهم (171 مليار دولار).

ويتجاوز هذا الرقم أصول أكبر بنوك المنطقة في الوقت الحالي وهو بنك قطر الوطني التي بلغت في نهاية الربع الأول 550 مليار ريال (150 مليار دولار). وفي الأسبوع الماضي استكمل بنك قطر الوطني الاستحواذ علي فاينانس بنك التركي وقد يسهم ذلك في احتفاظه بالمركز الأول.

وقالت المجموعة المالية هيرميس في مذكرة بحثية إن الفحص الفني قد يستغرق ستة أشهر وإن إتمام التكامل قد يستغرق 12 إلى 18 شهراً أخرى.

وأضافت أن بنك أبوظبي الوطني قد يستوعب بنك الخليج الأولي بفضل قاعدة أصوله الأكبر أو قد يصبح البنكان تابعين لشركة قابضة وهو النموذج الذي طبقته دبي في 2007 حين اندمج بنكا الإمارات الدولي و دبي الوطني وشكلا بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك دبي.

ويشتهر بنك أبوظبي الوطني بالأنشطة المؤسسية القوية وقد أعلن انخفاض صافي أرباحه 10.7 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول المنتهي في 31 مارس آذار لتصل إلى 1.27 مليار درهم في حين انخفضت أرباح الخليج الأول ستة بالمئة إلى 1.33 مليار درهم.

وبلغت نسبة رأس المال الأساسي في أبوظبي الوطني 15.1 % في الربع الأول مقارنة مع 16.9 % لبنك الخليج الأول وهما أعلى كثيرا من اشتراطات الجهة التنظيمية البالغة ثمانية بالمئة.

وقال شيراديب جوش المحلل في بنك سيكو البحريني إن أنباء الاندماج كنت مفاجئة. وقال "ثمة تناقض بين هيكل أنشطة البنكين واختلاف في أسلوب التشغيل والاستراتيجية والفلسفة."