عجز الموازنة يثير القلق في سلطنة عمان

تعاني سلطنة عمان عجزًا في الموازنة هذا العام، مما اضطرها إلى عرض سندات للبيع لخمسة بنوك عالمية بهدف القضاء على هذا العجز الناتج عن انخفاض أسعار النفط.

وأعلنت وزارة المالية العمانية أمس السبت أنها جمعت ما يقارب 2,5 مليار دولار بعد طرح السندات في السوق، حيث لقيت إقبالا كبيرًا من المستثمرين غطى قيمة السندات 3 مرات.

وهذه أول مرة منذ عشرين عاما تلجأ فيها عُمان لبيع سندات في السوق الدولية، بعد أن توقعت عجزًا بميزانية هذا العام يصل إلى 8,6 مليار دولار.

وأثارت هذه الإجراءات على مايبدو قلقا بين المواطنين في السلطنة، مع تصدر النقاشات بهذا الشأن  موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على مستوى البلد الخليجي.

وسعى النشطاء العمانيون إلى مناقشات مقترحات لدعم الميزانية، عبر تدشين وسم بعنوان  "مقترحات لدعم ميزانية الدولة" عرف سيلا من التعليقات.

وتبيانت مقترحات المغردين بين من قدم حلولا منطقية، وبين من وجدها فرصة للحديث عن ظواهر الفساد والتسيير الحكومي.

وشملت المقترحات الحث على اتباع سياسة تقشف حازمة، وإعادة هيكلة القطاعات الحكومية عن طريق دمجها مع بعضها، فيما رأى آخرون أن التركيز على الموارد البشرية وفتح الباب للاستثمار الخارجي، وتنويع مصادر الدخل هي الحلول الأمثل للخروج من أزمة العجز في الميزانية العمانية.

واقترح بعض المدونين على الحكومة إعطاء الفرصة للشباب للوصول إلى مراكز صنع القرار، معتبرين ذلك حافزًا مهمًا، لخلق ديناميكية جادة وفاعلة  لدفع عجلة الاقتصاد العماني.

ووجد بعض المدونين في الهاشتاغ فرصة لكشف صور من الفساد المالي يزعم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أنها تنخر جسم البلد، وأن محاربتها أولى من البحث عن مقترحات لدعم الميزانية.

وقلل بعض المتابعين من أهمية تقديم مقترحات عن طريق التواصل الاجتماعي مشددين على أن العمل في الميدان أولى من التدوين؛ فيما لجأ آخرون إلى السخرية للتقليل من دور هذه النشاطات الافتراضية في مشاكل كبرى كالعجز في الموازنة العامة للدولة.