السعوديون يحتفلون بقرار حكومي قد يحل أزمة الإسكان نهائيًا

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، احتفالات واسعة وإشادة بقرار حكومي صدر الاثنين، يهدف لحل أزمة الإسكان المتفاقمة في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم بعد سنوات من الوعود الرسمية بحلها.

وأقر مجلس الوزراء السعودي الاثنين تطبيق اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء الذي يتضمن فرض رسوم مالية على الأراضي الواسعة المملوكة لعدد محدود من الشركات والبنوك والأفراد بعد أن ظلت لسنوات بدون رسوم وتسببت في ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات.

وبحسب تعريف وزارة الإسكان للأراضي البيضاء، فإنها “كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني”.

في حين من المعلوم أن معظم الأراضي البيضاء في السعودية مملوكة لرجال أعمال وشركات وأفراد أثرياء، ويحتفظون بها دون تطويرها ربما أملا في ارتفاع أسعارها لاحقا أو لصعوبة تطويرها سريعا في ظل تعقيدات روتينية وتحمل تكلفة تزويدها بالخدمات والبنية الأساسية.

ويجمع غالبية خبراء العقار أن بقاء الأراضي البيضاء من دون رسوم طوال السنوات الماضية ساهم في تفاقم مشكلة الإسكان في المملكة بشكل كبير وأثار سخط السعوديين الذين لا يملكون منازل في بلدهم.

وأشعل المدونون السعوديون مواقع التواصل الاجتماعي ليل الاثنين الثلاثاء بتدوينات الفرح والاحتفال بالقرار الحكومي الذي يبدون واثقين من أنه سينتهي بتملكهم لمنازل رخيصة بعد سنوات طويلة من الانتظار.

وشارك خبراء عقاريون في التفاعل مع احتفالات السعوديين بالقرار الجديد، مؤكدين أنه يستحق كل هذه الإشادة لأنه يعالج أزمة الإسكان من جذورها ويقضي على احتكار الأراضي بيد عدد محدود من المالكين.

ويقول كثير من المغردين السعوديين على موقع تويتر إن مملكتهم جادة بالفعل في تطبيق خطة تحول جذري في إدارة البلاد تحمل اسم "رؤية السعودية 2030" وأن قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء بدء من يوم الأربعاء خير دليل على ذلك.

وكانت وزارة الإسكان أوضحت أن الرسوم السنوية بنسبة 2.5% من قيمة الأرض ستفرض على الأراضي البيضاء، في الوقت الذي ذكرت فيه أنه ستجري معاقبة كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه، ولا يخل ذلك بإلزامه بسداد الرسم المستحق”.

وبينت الوزارة بأن من أهداف نظام رسوم الأراضي البيضاء هي زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية”.

وكان مجلس الوزراء السعودي أقر في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 فرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء بنسبة 2.5% من قيمة الأرض.

 ويقدر محللون أن نسبة الأراضي البيضاء تتراوح بين 40% و50% من مساحة النطاق العمراني للمدن الرئيسة في المملكة مثل الرياض وجدة والدمام.