مشروع قانون في الكويت للمقاصة العقارية وضبط عمليات المضاربة

أظهرت الإحصائية الأسبوعية الأخيرة  لتداولات العقار في الكويت  والتي أصدرتها إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل عن الفترة 15 الى 19 مايو الماضي ارتفاعا نسبيا في التداولات بنسبة 25.5 في المئة من خلال بيع 122 عقاراً بقيمة 60 مليون دينار، 95 في المئة منها تداولات العقود المسجلة.وقد استحوذ العقار الخاص على نسبة 58 في المئة من التداولات تليها العقار الاستثماري بنسبة 39.3 في المئة

في هذه الأثناء وعدت الحكومة بإحالة قانون المقاصة العقارية منتصف الشهر الحالي لمجلس الأمّة  .

 ويسمح التعديل على قانون السجل العقاري لوزارة العدل بإحالة أي عملية بيع للعقار إلى شركة المقاصة العقارية للتأكد من سلامة إجراءات البيع والشراء.

وأكد عقاريون أن عملية تعجيل دور المقاصة العقارية ستسهم في تنظيم عمليات تداولات العقاري والإشراف عليها، مع  متابعة عمليات التداولات العقارية من الناحية القانونية وضبط المتلاعبين في السوق.وكذلك  منع عمليات المضاربة التي تسهم في رفع أسعار العقارات بشكل مفتعل  وهو ما حدث في الآونة الاخيرة.

.