البورصة الكويتيّة تنشئ سوقًا ثالثةً للشركات المتعثّرة وغير المدرجة

بعد ست سنوات من  الدراسة ، استكملت هيئة أسواق المال الكويتية  وضع الآليات اللازمة  لتنظيم سوق ثالثة في البورصة تكون مخصصة  للشركات المتعثرة بحيث لا  تنسحب من السوق  بل تحال  الى السوق الجديدة بموجب آلية تسعير وإعلان للأسهم ، إضافة إلى حد أدنى من الإفصاحات الواجبة

 مكاتب وساطة رئيسة في البورصة الكويتية، أبلغت "إرم نيوز " انها  تلقت مطلع الأسبوع الحالي تأكيدات بأن  مشروع السوق الثالثة، الى جانب السوقين الرئيسة والموازية، أصبح جاهزا  وان المضي في اجراءاته التنفيذية سيكون في الربع الثالث من هذه السنة. وستأخذ السوق الثالثة  شكل موقع إلكتروني يتم فيه عرض تداولات الأسهم غير المدرجة لتنفيذ عمليات العرض والطلب أمام الجميع.

واشارت المصادر الى  الشركات التي ستندرج في هذه البورصة الجديدة هي التي لم تستوف تعليمات هيئة أسواق المال، أو تجاوزت خسائرها 75 في المئة من إجمالي رأس المال

وحسب ما تبلغته مكاتب الوساطة فإن تحديد آلية تسعير الأسهم ستتم  وفقاً لأول سعر يتم التداول عليه ، مشيرة إلى أن المعلومات التي يجب الحصول عليها عند عملية تقديم طلب البيع أو الشراء تتضمن المعلومات الشخصية عن أطراف الصفقة، وطريقة الاتصال به، وعدد الأسهم، التي يرغب في بيعها أو شرائها، والسعر الذي يرغب في البيع أو الشراء عنده. وبعد إتمام الصفقة، يجري الإعلان عن سعر السهم الذي تمت من خلاله الصفقة وعدد الصفقات، وحجمها، وقيمتها.

وأضافت أنه سيصار إلى إنشاء إدارة معنية بإدارة سجل المساهمين ومتابعة شؤونهم، والتأكد من صحة ودقة معلومات وبيانات المساهمين وأنه لا حاجة لمؤشرات لسوق الأسهم غير المدرجة مثل مؤشرات السوق الرئيسة، بل يمكن الاكتفاء بتنظيم الصفقات التي تجرى على هذه الأسهم والإعلان عنها، بالتالي تكون أسعار هذه الأسهم مؤشرًا للشركة نفسها وللمساهمين فيها.