"أزمة الأرز الفاسد" تتفاعل والعُمانيّون يرفعون سلاح المقاطعة

طالب مسؤولون ومثقفون وناشطون عُمانيون على شبكات التواصل الاجتماعي بتشديد إجراءات العقاب على مرتكبي الغش التجاري في البلاد، داعين إلى التشهير بالشركات والمحال التجارية التي ترتكب مخالفات، ومقاطعة سلعها.

ومنذ ظهر الثلاثاء، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في عُمان بدعوات غاضبة إلى محاكمة شركة كيمجي رامداس الموزعة للأرز الفاسد و تمت مداهمة محلات توزعه.

وأطلق مغردون عُمانيون هاشتاغ على تويتر # نعم _للتشهير، وذلك فور إعلان هيئة حماية المستهلك مداهمة محلات في ولاية بركاء (70 كم شمال مسقط) تبيع أرز فاسد ومنتهي الصلاحية، حيث تمّت مصادرة حوالي 22 طنًا من الأرز.

الصور التي نشرتها الهيئة في حسابها على تويتر أظهرت أن  واحدة من أكبر الشركات هي من وزعت الأرز الفاسد في عُمان، والتي ترتبط بعقود توريد مواد غذائية إلى مؤسسات حكومية كبيرة بحسب ما ذكره مغردون. وحملت أكياس الأرز الفاسد المصادرة اسم الشركة الموردة " كيمجي رامداس".

وكتب رئيس مجلس الشورى العُماني خالد بن هلال المعلوي، في حسابه على تويتر أن "القضاء الشامخ سيقول كلمته على من سوّلت له نفسه العبث بأرواح الناس، فالعقوبات مشددّة في قانون حماية المستهلك"، خاتمًا تغريدته بهاشتاغ #نعم_للتشهير.

وفي تغريدة أخرى أشار رئيس مجلس الشورى إلى قانون حماية المستهلك الذي صدر نهاية 2014 "بعد جلسة تاريخية مشتركة بين المجلسين الدولة والشورى" حسب قوله.

وتفاعلت قضية الأرز المغشوش ما دفع القناة العامة في التلفزيون إلى إعداد تقرير مصوّر عن القضية وإظهار اسم الشركة الموزعة للأرز علنًا على الشاشة، وهو ما يعدّ تطوّرا لافتًا، إذ طالما تجنّب الإعلام العُماني الإشارة إلى الشركات المخالفة بأسمائها حتى لا يُتهم بالتشهير.

أما الشاعرة والمدونة العُمانية عائشة السيفي، فقد كتبت تدوينة ساخرة تهكمت فيها على أصحاب شركة "كيمجي رامداس" الذين لا يقرأون العربية "أتصور من حسن حظ كانكاسي، أنيل، أجاي، بانكاح وبقية المليونيرات من الجيل الثاني من عائلة كيمجي أنهم لا يقرأون العربية.. فهم لا يدخلون تويتر ليشاهدوا أسماءهم تتصدر فضائح الغش التجاري الذي نقيم له مهرجانًا سنويًا على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن مسلسل المداهمات التي تمهرنا بها مشكورة الهيئة.."

وطالب الناشطون العُمانيون هيئة حماية المستهلك بنشر أسماء الشركات المخالفة علنا. لكن الهيئة تقول إن الإفصاح عن أسماء الشركات يحتاج إلى حكم قضائي أو موافقة من القضاء.

من جانبه، دعى توفيق اللواتي عضو مجلس الشورى عن ولاية مطرح (حيث مقر الشركة المخالفة)، عبر حسابه على تويتر إلى مقاطعة الشركات المخالفة، معتبرا أن القرار بيد المستهلك.

وكانت هيئة حماية المستهلك قامت في 2013 بضبط 85 طن أرز منتهي الصلاحية، بتواريخ مزورة في ولاية صحم على ساحل الباطنة. لكن الأحكام القضائية التي صدرت ضد المخالفين لم تكن رادعة حسب ما قاله الصحافي زاهر العبري على تويتر.

ويشتكي المواطنون العُمانيون من تساهل سلطات القضاء مع بعض الشركات المتّهمة بالغشّ التجاري ويعتقد البعض أن سبب التساهل هو وجود بعض الأسماء النافذة في الحكومة أو ممن لها علاقات نافذة خلف هذه الشركات.

يذكر أن عائلة " كيجي رامداس" هي واحدة من الأسر التجارية العريقة في مسقط وهي من أصول هندية لكن علاقتها بعمان تعود إلى زمن السلطان تيمور بن فيصل جد السلطان قابوس، وهي واحدة من أغنى الأسر وذات علاقات واسعة ونافذة بمصادر صنع القرار التجاري في البلاد.

وبحسب ما قاله رئيس تحرير صحيفة وجهات السياحية العمانية يوسف البلوشي، في تغريدة له على تويتر "تساهلنا ضد الشركات التي تغش المستهلك لأنها للهوامير، فالقانون يحميهم ولا يردعهم".

وقالت جيهان اللمكي، وهي مذيعة نشرة الأخبار الرئيسية في التلفزيون، ورئيسة لجنة الصحافيات بجمعية الصحافيين العمانية "التحفظ على الشركة الموردة للأرز، الفاسد إلى متى نحميهم؟ أُناس تكدح بالحلال وتجار يفسدون حياة البشر بطعام فاسد". أما زميلتها المذيعة  بثينة البلوشي فقد اعتبرت في تغريدة لها أن التشهير بالغشاشين هو أقوى رادع لهم ولتبور التجارة التي أرادوها بلا ضمير.

ويرجح مراقبون أن انتقال ما يمكن وصفه بـأزمة الأرز الفاسد من مواقع التواصل الاجتماعي إلى الإعلام التقليدي وردهات المؤسسة التشريعية " مجلس الشورى" ودخول مسؤولين وبرلمانيين ومثقفين معروفين على خط هذه الأزمة، يرجّحون صدور أحكام قضائية مشدّدة هذه المرة. لكن المشكلة، هي أن خلف الشركة المتّهمة أسماء تجارية ثقيلة ونافذة. غير أن سلاح المقاطعة الذي لاقت الدعوة إليه صدى كبيرا قد يكون هو الحل، بصرف النظر عن أحكام القضاء.