بلومبيرغ: السعودية تدرس تخفيف قواعد الوديعة النظامية للبنوك

قالت شبكة "بلومبيرغ" الأمريكية، نقلاً عن معهد التمويل الدولي، إن الحكومة السعودية، ربما تلجأ إلى خفض نسبة الوديعة النظامية للبنوك، بهدف توفير مزيد من الأموال للإقراض.

وقال المعهد في تقرير له، إن أكبر اقتصاد عربي، يدرس تخفيض نسبة الودائع النظامية للبنوك، التي تشترط حالياً احتفاظ البنك بوديعة نظامية تعادل 7% من إجمالي الودائع تحت الطلب، و4 % من إجمالي ودائع الادخار والودائع لأجل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تستهدف تيسير التمويل المحلي.

وقالت الشبكة الأمريكية، إن السعودية، تواجه ضغوطاً في السيولة المصرفية، نظراً لأن انخفاض أسعار النفط، لأكثر من النصف في العام الماضي، قد تسبب في حدوث عجز في ميزانية البلاد قدره نحو 13.5% من الناتج الاقتصادي لهذا العام، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.

ومن المتوقع، أن يدفع عجز الميزانية هذا العام الحكومة، لاقتراض حوالي 120 مليار ريال (32 مليار دولار)، إضافة إلى تباطؤ نمو ودائع البنوك في البلاد، ما ساهم في زيادة معدل الفائدة ليصل لأعلى مستوى له خلال سبع سنوات.

وفي فبراير الماضي، خففت المملكة العربية السعودية، قواعد الإقراض المصرفي لتخفيف القيود على السيولة، كما سمحت مؤسسة النقد العربي السعودي للبنوك، بإقراض ما يعادل 90 % من ودائعها، بعدما كانت محددة سابقا بـ 85 %.

وذكر تقرير معهد التمويل الدولي، أنه على الرغم من الاحتياطيات الرسمية الكبيرة والكافية لتمويل العجز على الأقل خلال السنوات القليلة المقبلة، إلا أن المملكة تتجه بشكل متزايد إلى أسواق الدين الدولية للحد من مزاحمة تمويل الأعمال التجارية المحلية.