مجلس الأمة الكويتي يقبل إجازة للنائب عبدالحميد دشتي تجنبه الفصل
قال رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، إن طلب الإجازة المقدم من النائب عبدالحميد دشتي دستوري بحسب رأي الخبراء الدستوريين، مايعني الموافقة على طلب النائب الذي كان سيواجه احتمال فصل عضويته من المجلس بسبب تغيبه لعدة جلسات.
وأضاف الغانم في تصريح للصحافيين، أنا ملزم بالقوانين وتطبيق اللوائح الدستورية ولست أمام خيارات، وقد أجرينا المشاورات سواء مع النواب أو الخبراء الدستوريين للوصول للنتيجة الصحيحة وبحسب النصوص الدستورية فهي تتيح للنائب ذلك.
وأكد الغانم أن النائب دشتي استخدم صلاحياته المنصوص عليها في اللائحة بتقديمه طلب الإجازة، مؤكداً أن طلب العذر الذي رفضه المجلس في جلسة سابقة مختلف تماماً عن طلب الإجازة الجديد.
وأوضح أن دشتي قبل تقديم طلب الإجازة رسمياً يكون قد غاب عن جلستين، وأنا الآن لا أستطيع تسيير الأمور وفق أهوائي الشخصية أو أي أهواء أخرى، وأنا ملزم بنصوص قانونية ودستورية إذا خالفتها وجرى على ذلك تداعيات معينة سواء إسقاط عضوية أو غيرها قد يمكن النائب من اللجوء إلى المحكمة الدستورية التي ستحكم وفق النصوص الموجودة، ولهذا لن نقع في هذا الخطأ.
وكان الغانم، قد قال الأسبوع الماضي، إنه تلقى طلباً رسمياً مرفقاً بتقارير طبية من النائب دشتي، يطلب فيها إجازة رسمية من تاريخ 20 أبريل/نيسان الماضي كونه يتلقى العلاج خارج البلاد (لندن)، وسيكون القرار في الموافقة فوراً على طلبه أو عرضه للتصويت بيد الخبراء الدستوريين.
وتنص اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، على أنه إذا تكرر غياب العضو في دور الانعقاد الواحد دون عذر مقبول خمس جلسات متوالية أو عشر جلسات غير متوالية، ينشر أمر غيابه في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين على نفقته، وإذا تكرر الغياب بدون عذر بعد ذلك عرض أمره على المجلس ويجوز للمجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم اعتباره مستقيلا، لكن لائحة المجلس لا تتضمن نصاً عن ضرورة قبول أعضاء المجلس لإجازة أو اعتذار أحد النواب عن الحضور.
وكان مجلس الأمة الكويتي، قد وافق الشهر الماضي على طلب النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن النائب دشتي في القضية المتعلقة بتهمة إساءته للقضاة في قضية الخلية الإرهابية المرتبطة بدولة إيران وحزب الله (خلية العبدلي) وقضية الإساءة للسعودية، في مداخلة تلفزيونية على قناة (الإخبارية السورية) في 24 فبراير الماضي.
ويتبنى دشتى، موقفاً مغايراً لموقف بلاده من عدة قضاياً إقليمية، بينها الصراع السوري الذي يقف فيه إلى جانب النظام السوري، كما انتقد السلطات البحرينية والسعودية مراراً ويواجه حالياً دعاوى قضائية مرفوعة من تلك الدول ضده، وصدر أمر من النيابة العامة في الكويت بالقبض عليه وسجنه فور وصوله للبلاد.
