نيويورك تايمز: الكويت أقل دول الخليج قدرة على تنفيذ سياسات التقشف
رأت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن إضراب عمال النفط في الكويت، والذي استمر لثلاثة أيام الشهر الماضي، احتجاجًا على إصلاحات للأجور، يُظهر أن الحكومة تواجه معارضة داخلية لإجراء مراجعة سياسة الرعاية الاجتماعية المتبعة منذ فترة طويلة في البلاد.
وأوضحت الصحيفة أن الدول المصدرة للنفط في منطقة الخليج العربي، تجري تخفيضات في الدعم على الوقود والمرافق العامة والمواد الغذائية، وتحد من زيادة الأجور في القطاع العام، في محاولة منها للحد من العجز المتوقع في الميزانيات، الناجم عن انخفاض أسعار النفط.
ولفتت إلى أن الكويت كانت أبطأ دول مجلس التعاون الخليجي في سياسة المراجعة الاقتصادية، حيث بدأ نقاش الإصلاحات الجديدة في البرلمان الأسبوع الماضي، فيما لم يتم تحديد جدول زمني للانتهاء منها.
وفي منتصف مارس الماضي، قال وزير المالية أنس الصالح، إن مجلس الوزراء وافق من حيث المبدأ على "إعادة تسعير" بعض السلع والخدمات العامة، ولكنه لم يدلِ بأي تفاصيل، ولم يذكر موعدًا محددًا لهذه التغييرات.
وأضافت نيويورك تايمز أن الكويت في السنوات الأخيرة عرفت بعض الإضرابات القصيرة عن العمل، بسبب الأجور وظروف العمل بشركة الخطوط الجوية الكويتية وإدارة الجمارك، مشيرة إلى أن البيئة السياسية في الكويت تتسم بجزء لا بأس به من الحرية.
ويوجه أعضاء البرلمان الكويتي، انتقادات بشكل دائم لسياسة الحكومة، كما يستغل المواطنون وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الشكاوى.
وتوضح الصحيفة أن هذه البيئة السياسية تجعل الحكومة الكويتية تواجه صعوبات في فرض سياسات التقشف المرتقبة.
ونقلت الصحيفة عن الأكاديمي والمحلل السياسي شفيق الغبرا، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، قوله إن "إضراب عمال النفط كان يمثل مواجهة حاسمة بين الحكومة ومخاوف المجتمع المدني من أن تعمل الحكومة على حل مشكلتها الناجمة عن النقص في التخطيط على حسابه".
وأضاف الغبرا أن "هذا الإضراب يُظهر أن الحكومة تحتاج إلى إجراء حوار كبير مع المجتمع المدني، بشأن الإصلاح السياسي والاقتصادي".
وذكرت الصحيفة وفقًا لتقديرات نقابية، أن عدد المشاركين في الإضراب، في أواخر أبريل، تراوح ما بين 7000 و13000 من إجمالي نحو 18.000 مواطن كويتي، يعمل في قطاع النفط.
