قلق في سلطنة عمان من بطالة حملة الشهادات الجامعية

أظهرت دراسة نشرتها وزارة التعليم العالي في سلطنة عمان ارتفاعا في نسب العاطلين عن العمل من حملة الشهادات الجامعية المتخرجين بين الأعوام 2009 و 2015.

وأشارت الدراسة التي اعتمدت مسحا ميدانيا استهدف عينات من خريجي الجامعات والكليات والمعاهد الجامعية من داخل وخارج السلطنة إلى أن أعلى نسبة لمن لم يحصل على وظيفة بلغت 55% كانت بين خريجي العام 2009/2010 ، وهي نسبة تثير قلق متخذي القرار في البلاد الذي يرون في الشباب العاطل عن العمل من حملة الشهادات الجامعية مشكلة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية يجب التصدي لها.

غير أن نسبة العاطلين انخفضت بشكل طفيف بين خريجي العام 2012/2013 إذ بلغت %42.9، ثم سجلت انخفاضا ملحوظا بين خريجي العام 2014/2015 لتصل إلى %16.5. ويعزي محللون انخفاض النسبة إلى سياسات التوظيف التي اتبعتها الحكومة إثر الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في العام 2011 والتي كان العاطلون عن العمل من الشباب في مقدمة من قام بها.

وكان السلطان قابوس بن سعيد أصدر أوامره عام 2011 بتوفير 50 ألف وظيفة عمل للشباب الباحثين عن عمل، غير أن معظم تلك الوظائف ذهبت إلى ذويي المؤهلات الدراسية المتدنية، ممن لم يكملوا تعليمهم الجامعي، وقد تم استيعاب معظمهم في مؤسستي الجيش والشرطة.

دراسة وزارة التعليم العالي العمانية حمّلت ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل من حملة المؤهلات الجامعية إلى الشباب أنفسهم وليس لسياسات الحكومة أو مؤسسات القطاع الخاص، إذ إن %40 ممن شملتهم الدراسة من خريجي 2015/2016 من الذكور قالوا إن سبب عدم انخراطهم في سوق العمل يعود إلى تدني الرواتب التي عرضت عليهم، فيما قال %34.2 إن السبب يعود إلى أن الوظائف التي عرضت عليهم لم تكن تتناسب ومجالات تخصصاتهم الدراسية، أما 13.5 % من عينة الدراسة فبرروا رفضهم الوظيفة لأنها كانت بعقد مؤقت وليس ثابتا، و 12.3 % منهم أوضحوا بأن هنالك أسباباً أخرى دفعتهم لرفض عروض العمل التي قدمت لهم .

في المقابل أظهرت الدرسة أن أكثر التخصصات قبولا في سوق العمل العماني هي الطب والهندسة والتكنولوجيا، والعمارة، والإنشاء، والتربية.

وفيما يتعلق بالفتيات، أشارت نتائج الدراسة إلى أن 32.1 % من الخريجات رفضن العروض الوظيفية لأنها لم تكن في مجال تخصصاتهن، فيما علل 27.6 % منهن رفض العمل لأسباب أخرى، بينما رفضت 25.6 % و14.7 % منهن الوظيفة؛ لأن الراتب لم يكن كافياً ولأن الوظيفة كانت بعقد مؤقت.

وأوضحت دراسة وزارة التعليم العالي العمانية أن نسبة العمانيين في القطاع الخاص تبلغ 13.1 % مقارنة بـ 86.9 % من الوافـدين، ويمثل العمانيون الحاملون للمؤهلات الجامعية نسبة 11.5 % فقط من مجمل العاملين في القطاع الخاص.

وأيا تكن وجاهة أو عدم وجاهة الأسباب التي قدمها الخريجون العمانيون لرفضهم عروض العمل، فإن وجود هذه النسب العالية من حملة الشهادات الجامعية خارج سوق العمل يشكل عبئا اقتصايا كبيرا على الأسر العمانية، خصوصا محدودة ومنخفضة الدخل، لكن الأهم والأخطر، وفقا لمراقبين، هو ما قد يمثله هؤلاء الشباب من مخاطر العودة المحتملة إلى الشارع للضغط على الحكومة باتجاه توفير وظائف ومرتبات تتناسب ومستوى الشهادة الجامعية والتخصصات الدراسية، وهو ما لا تستطيع الحكومة الوفاء به في هذه المرحلة الاقتصادية الحرجة.