إضراب مفتوح لاتحاد عمال البترول في الكويت

أعلن اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات الكويتي الاثنين، إضرابا مفتوحا عن العمل يبدأ من الأحد الموافق 17 نيسان/إبريل المقبل.

وقال رئيس الاتحاد سيف القحطاني في مؤتمر صحفي الاثنين: "يجد الاتحاد نفسه مضطرا لاتخاذ القرار الصعب بالتصعيد إلى أبعد مدى."

جاء هذا الاعلان، عقب اجتماع طارئ للجمعية العامة للاتحاد الذي يضم جميع نقابات الشركات النفطية وصناعة البتروكيماويات في الكويت، في حين لم يذكر الاتحاد إلى متى يستمر الإضراب.

والشركات التي سيشملها الإضراب، هي شركة نفط الكويت، وشركة ناقلات النفط الكويتية، وشركة إيكويت لصناعة الكيماويات البترولية، والشركة الكويتية لنفط الخليج، إضافة إلى مؤسسة البترول الوطنية الكويتية.

يهدف الإضراب حسب القائمين عليه، إلى الضغط على الحكومة لاستثناء القطاع من مشروع يتضمن هيكلا جديدا للمستحقات المالية والمزايا الوظيفية.

وكان متحدث باسم مؤسسة البترول الوطنية الكويتية، إحدى الشركات الخمس المملوكة للدولة التي ستتأثر بالإضراب، قال في وقت سابق:  "إن الإنتاج والصادرات لن يتأثرا بالإضراب".

وقال المتحدث باسم المؤسسسة، خالد العسعوسي "إذا صار هناك إضراب فنحن عندنا خطط استراتيجية للتعامل مع هذا النوع من الأزمات"، مضيفا بقوله "إذا اضطررنا سيكون هناك إغلاق لبعض الوحدات غير الفعالة، لكن كإنتاج للتصدير العالمي والاستهلاك المحلي إن شاء الله لن يتأثر."

والإضرابات شائعة نسبيا بين عاملي القطاع العام في الكويت، التي تعد من أغنى دول العالم بحساب نصيب الفرد من الثروة، على العكس من دول الخليج الأخرى مثل الإمارات العربية المتحدة، حيث النقابات العمالية محظورة.

يشار إلى أن الكويت تضخ تضخ 3 ملايين برميل من الخام يوميا، ولها ثلاث مصافي تكرير طاقتها الإجمالية 930 ألف برميل يوميا.