‫البحرين تواجه هبوط أسعار النفط بجذب الاستثمار وتقليص العمالة الوافدة‬‎

أُجبرت الحكومة البحرينية على القيام بإصلاحات واسعة، لوقف النزيف المالي الناتج عن انخفاض أسعار النفط والاستثمارات الخارجية لإنقاذ الاقتصاد البحريني من الانهيار.

واعتبر محللون أن الخطة الثنائية لجذب الاستثمارات الخارجية وخفض أعداد العمال الأجانب ناجعة، ولكنها جاءت متأخرة.

وتشكل العمالة الأجنبية نسبة كبيرة في البحرين، والتي يزيد عدد سكانها على 1.3 مليون نسمة، وفق أحصاءات لوزراة العمل البحرينية.

وأعلنت وزارة  العمل عن توظيف 156 ألف بحريني فقط بالمقارنة مع 538 ألف عامل أجنبي العام الماضي، ويعود السبب في ذلك إلى أن السكان المحليين يرفضون العمل بالرواتب المتدنية التي يتقاضاها الأجانب، بحسب محللين.

وتعمل البحرين على خفض أعداد العمال الأجانب بنسبه 25% من خلال حملة تستهدف العمال الآسيويين المخالفين لشروط الاقامة في البلاد، بالإضافة إلى رفع الضرائب والرسوم، وفق ما نقلته مجلة عين الشرق الأوسط عن مسؤول في وزارة الاقتصاد.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، "لا نريدهم أن يفقدوا الرغبة في العمل بالبحرين، لكن خفض أعدادهم سيساعد  بتوفير الملايين من الدولارات التي يتم تحويلها إلى خارج المملكة، مما يعطي فرصة أكبر لمواطنينا".

وسيتحمل  العمال الأجانب ضرائب أعلى على الصرف الصحي، والكهرباء، والمياه، بالإضافة لرفع الدعم عن مواد غذائية كاللحوم والدواجن مع بقاء الدعم مستمرًا للمواطنين.

وسيتم رفع الضرائب وإزالة الدعم عن سلع أخرى لكل السكان بمن فيهم المواطنون، حيث أزالت البحرين الدعم عن أغلب المنتجات النفطية، ما قد يوفر على الدولة ما يقارب 250 مليون دولار سنويًا.

وكان من أبرز مطالب المعارضة الشيعية المدعومة من إيران في عام  2011 تخفيض أعداد العمال الأجانب في البلاد.

ويتحدث أغلب المواطنين البحرينيين حاليًا عن الحاجة لتوفير المزيد من الوظائف للمتعطلين عن العمل وضرورة إحداث إصلاحات اقتصادية.

جذب الاستثمارات الخارجية

وتحاول الحكومة البحرينية جذب استثمارات خارجية أكثر لانعاش اقتصادها الذي عانى من توقف نموه وازدياد عجز ميزانيته.

وعقدت السلطات البحرينية خلال الأشهر الماضية اجتماعات وصفت بالناجحة مع مستثمرين خارجيين، بهدف ايجاد تمويل لمشاريع غير نفطية بدعم من القطاع الخاص، حيث من المتوقع ان تستفيد البحرين في مجال تطوير السياحة  وجني أرباح تصل إلى مليار دولار بحلول العام 2020 .

وتعول المنامة على ازدياد أعداد الأجانب الأثرياء القادمين من دول الخليج العربي المجاورة، حيث ارتفع عدد السياح بنسبة 8% خلال عام واحد فقط، وشكل السياح السعوديون ما نسبته 70% من الزوار، والذين يصل أغلبهم إلى البحرين عن طريق جسر الملك فهد.

وأطلقت البحرين حملات اعلانية واسعة النطاق في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا  لجذب الاستثمارات، حققت نتائج ايجابية وفق مصادر حكومية ، كما قام العاهل البحريني بزيارة روسيا العام الجاري في محاولة لجذب الاستثمارات الروسية إلى البلاد.

وساهمت مساعدات دول مجلس التعاون الخليجي في دعم الاقتصاد البحريني  ، حيث وعدت الدول الأكثر غنى في مجلس التعاون الخليجي بتقديم  نحو 10 مليارات  دولار كمساعدات خلال السنوات القادمة. وسيستخدم الدعم الخليجي لتمويل مشاريع خارج إطار الموازنة العامة للدولة.

من جانبه علق نائب الرئيس الأول لمجلس الشورى البحريني، جمال فخرو، على الأوضاع الإقتصادية في البلاد بالقول، إنها تزداد سوءاً وقد لا تتمكن الحكومة من دفع رواتب موظفي القطاع العام، متوقعًا أن تزداد مديونية الدولة لتعويض العجز، مؤكدًا على ضرورة أن تدفع الدولة أجور الموظفين للحفاظ على الأمن القومي.

وكان وزير المالية البحريني، الشيخ أحمد بن محمد آلخليفة، قال في تصريحات صحفية العام الماضي، إن " الاستدانة ستكون بنسبة 50% من الداخل و50% من الخارج"، من دون إعطاء تفاصيل عن قيمة المبلغ الذي تسعى البحرين للحصول عليه.

وعن التطلعات الاقتصادية، قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، زايد الزياني، إن الحكومة لم يكن لديها خيار سوى الاستمرار برفع الدعم عن السلع والخدمات العامة.

وأضاف " ليس بمقدورنا الاقتراض من الخارج والاستمرار بدعم المنتجات في نفس الوقت. الدعم يكون في البلدان المزدهرة فقط، وهذا يجب أن يكون واضحًا للجميع". وفق ما نقلته مجلة عين الشرق الأوسط.

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي البحريني، حسن العالي، إن " الصورة الآن اصبحت واضحة، الحكومة تخفض نفقاتها بمقدار 30% وتؤجل تنفيذعدة مشاريع".

وبدأت الحكومة البحرينية دمج بعض الوزارات، كما أوقفت إرسال موظفي الخدمة المدنية في بعثات تدريبية خارجية، وألغت أجور العمل الإضافي لموظفي الحكومة، وعلى الرغم من إظهارالحكومة لنواياها، إلا أنه من غير الواضح إذا كانت هذه الإجراءات ستعيد البحرين إلى سابق عهدها.

وتواجه البحرين معضلة تأمل في الخروج منها، تتمثل في جذب مستثمرين لمشاريع غير نفطية، لكنها بحاجة لجذب أنواع الاستثمار التي تحتاج إليها بصورة رئيسة، الأمر الذي أثبت صعوبته بسبب المخاوف الأمنية التي تجتاح المملكة منذ أحداث 2011.

وانخفض التوتر في البحرين منذ ذلك الحين، لكن الاحتجاجات والاضطرابات التي انتشرت وقتها ما زالت مطبوعة في الذاكرة.