البرلمان الكويتي يستعد لإسقاط عضوية دشتي
يستعد مجلس الأمة الكويتي، لإسقاط عضوية النائب المثير للجدل عبدالحميد دشتي، بسبب تغيبه عن اجتماعات المجلس الذي تسمح لائحته الداخلية بإسقاط عضوية أي نائب تغيّب لمدة خمس جلسات متتالية دون عذر.
ورفض مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء طلب قبول الاعتذار المقدم من دشتي عن عدم حضور جلسات المجلس، بعد أن صوت 45 عضواً برفض الاعتذار مقابل خمسة نواب فقط صوتوا لصالح قبول الاعتذار.
ويقول دشتي في رسالة الاعتذار التي وجهها مكتبه إلى مجلس الأمة، والمؤرخة في 10 مارس/آذار الجاري "يعتذر النائب عن عدم استطاعته حضور الجلسات أيام 15 و16 و29 و30 من شهر مارس 2016 وذلك بسبب عارض صحي، وتعرضه لأزمة قلبية حادة عارضة بجنيف واحتمال نقله إلى لندن".
وتنص اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أنه "إذا تكرر غياب العضو في دور الانعقاد الواحد دون عذر مقبول خمس جلسات متوالية أو عشر جلسات غير متوالية ينشر أمر غيابه في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين على نفقته، وإذا تكرر الغياب دون عذر بعد ذلك يُعرض أمره على المجلس ويجوز للمجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم اعتباره مستقيلا".
ويتوقع عدد من المحامين الكويتيين أن تقود التهم الموجهة للنائب دشتي إلى صدور حكم قضائي بسجنه لسنوات، وقد لا يعود للكويت كونه محاميا عارفا بتفاصيل القوانين الكويتية خاصة بعد صدور أمر من النيابة العامة بإلقاء القبض عليه، مشيرين إلى خطابه التصعيدي في الأيام الأخيرة عبر حساب منسوب له على موقع "تويتر".
ويتبنى دشتى موقفاً مغايراً لموقف بلاده من بضع قضاياً إقليمية، بينها الصراع السوري الذي يقف فيه إلى جانب النظام السوري، كما انتقد السلطات البحرينية والسعودية مراراً ويواجه حالياً دعاوى قضائية مرفوعة من تلك الدول ضده.
ويقول النائب المثير للجدل: إن آراءه شخصية ويعبر عنها بعيداً عن مجلس الأمة من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ولا تمثل موقف الكويت الرسمي أو مجلس الأمة، وإن الدستور الكويتي يضمن له حرية الرأي.
