ترتيبات نهائية لمنح بدون الكويت جنسية جزر القمر

قال نائب كويتي مطلع على خطة الحكومة  لمعالجة قضية "غير محددي الجنسية" والمعروفين باسم "البدون" إن دولة جزر القمر وافقت على تجنيس البدون و المفاوضات بهذا الشأن مستمرة بين الدولتين.

وكان مسؤولون ونواب في مجلس الأمة الكويتي، زاروا جزر القمر قبل أيام والتقوا مع وزراء في حكومة البلد الإفريقي الفقير لبحث طريقة تطبيق حل حكومي كويتي، يقوم على منح البدون جنسية جزر القمر مقابل حصولها على امتيازات مالية واستثمارية.

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية اليوم الاثنين عن النائب حمدان العازمي قوله إن جزر القمر وافقت من حيث المبدأ على تجنيس البدون، وأن وزير داخلية الدولة العضو في جامعة الدول العربية قال للوفد الكويتي إن بلاده بحاجة إلى تشريعات معينة من مجلس نواب جزر القمر لإقرار هذا الأمر.

وأضاف العازمي أن المفاوضات بين الدولتين مستمرة في هذا الشأن بعد مرور عام على انطلاقها أول مرة بمبادرة من جزر القمر التي عرضت على الكويت منح جنسيتها للبدون مقابل حصولها على بعض الامتيازات.

وقضية "البدون" الذين تطلق عليهم السلطات الكويتية اسم "غير محددي الجنسية" أو "المقيمين بصورة غير قانونية" هي الأكبر في دول الخليج الست، وتعرضت الكويت بسببها لانتقادات دولية كثيرة بعد أن فشلت في إيجاد حل نهائي لها.

وكان الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية قد انتهى أواخر العام الماضي من دراسة نحو 32 ألف حالة، وخلص إلى تحديد نحو 8 آلاف شخص ممن يستحقون منحهم الجنسية الكويتية، فيما بقي العدد الأكبر منهم خارج نطاق عمل الجهاز.

والحالات التي درسها الجهاز، هي لأشخاص مشمولين بإحصاء شهير جرى في الكويت عام 1965، لكن هناك عددا كبيرا غير مشمول بالإحصاء يدعي أنه كويتي الأصل، فيما تقول وزارة الداخلية الكويتية إنهم مواطنون لدول أخرى يخفون جوازات سفرهم وأوراقهم الثبوتية طمعاً في الحصول على الجنسية الكويتية.

وتقول وزارة الداخلية الكويتية إن أي حل لقضية “البدون” في البلاد لن يتضمن ترحيلهم من البلاد بشكل قسري، وأن من يتم تسوية وضعه من خلال إظهار جنسيته الأصلية أو الحصول على جنسية جزر القمر بعد الاتفاق مع حكومتها سيحصل على كثير من المزايا.

وتتضمن المزايا التي أعلن عنها أكثر من مسؤول كويتي أن من يتم تسوية وضعه سيحصل على العلاج والتعليم وبطاقة التموين وشهادات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق والإرث، ورخص القيادة، وإعطائهم أولوية في العمل بعد الكويتيين.

ويقول نشطاء من البدون إن الحل الذي تريد الحكومة الكويتية تطبيقه، "غير إنساني"، ويصفون محاولة منحهم جنسية جزر القمر بعملية "البيع"، فيما تعد قضيتهم من أولويات منظمات حقوق الإنسان في العالم.