الإنتربول يستعد لملاحقة النائب الكويتي عبدالحميد دشتي

أصبح النائب الكويتي المثير للجدل عبدالحميد دشتي، قريباً جداً من الملاحقة الدولية، بعد صدور حكم قضائي ضده في البحرين بالسجن لمدة عامين بتهمة جمع أموال للمعارضة البحرينية وتحريضها، واستعداد الكويت لإبلاغه رسمياً بالحكم ما يجعله هدفاً للشرطة الدولية (الإنتربول).

وقال تقارير محلية اليوم الاثنين، إن النيابة العامة الكويتية، طلبت عبر وزارة العدل، من مجلس الأمة (البرلمان)، الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب دشتي، لإعلانه بالحكم الغيابي الصادر ضده بمملكة البحرين.

وقال محامي كويتي، متابع للقضية في تعليق لـ"إرم نيوز"، إنه من المرجح أن يرفع مجلس الأمة الكويتي الحصانة عن دشتي قريباً، ليتم تبليغه رسمياً بالحكم الصادر ضده في البحرين، بعد مرور نحو ثلاثة أشهر على صدور الحكم.

واستشهد المحامي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، بموافقة مجلس الأمة قبل أيام على رفع الحصانة عن دشتي بتهمة إساءته للقضاة، في قضية الخلية الإرهابية المرتبطة بإيران وحزب الله (خلية العبدلي) وقضية الإساءة للسعودية، في مداخلة تلفزيونية على قناة (الإخبارية السورية) في 24 فبراير/شباط الماضي.

وأصدرت المحكمة الصغرى الجنائية في البحرين، بتاريخ 15/12/2015 حكماً غيابياً بمعاقبة دشتي بالحبس لمدة سنتين مع النفاذ، بتهمة الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في جمع أموال لغير الأغراض العامة دون ترخيص.

وقال المحامي العام الأول في البحرين، عبد الرحمن السيد، قبل أيام، "إنه بمجرد إعلان الحكم وفوات مواعيد الطعن المقررة بالقانون، سيصير الحكم نهائياً وستتخذ النيابة البحرينية عندئذٍ إجراءاتها للقبض على دشتي تنفيذاً للحكم، وسيتم تعميم أمر القبض دولياً عن طريق الإنتربول".

ويشغل دشتي، منصب رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان في جنيف، وهو موجود هناك منذ نحو من أسبوعين، ولم يعد إلى الكويت رغم انتهاء أعمال مؤتمر المجلس الدولي، وسط أنباء عن وجوده في سوريا حالياً.

وقال دشتي، في رسالة سابقة وجهها لمجلس الأمة يطلب فيها تأجيل رفع الحصانة عنه، كونه يخضع للعلاج حالياً في الخارج لحين عودته، لكن بعض الكويتيين الغاضبين منه، ومنهم رجل الدين الكويتي المعروف عبدالرحمن النصار، يقولون إنه ليس مريضاً، لكنه أدرك الموقف الصعب الذي وصل إليه، وقد لا يعود إلى الكويت نهائياً.

ويتبنى دشتي، موقفاً مغايراً لموقف بلاده من عدة قضاياً إقليمية، بينها الصراع السوري، الذي يقف فيه إلى جانب النظام السوري، كما انتقد السلطات البحرينية والسعودية مراراً، ويواجه حالياً دعاوى قضائية مرفوعة من تلك الدول ضده.

ويقول النائب المثير للجدل، إن آرائه شخصية ويعبر عنها بعيداً عن مجلس الأمة من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ولا تمثل موقف الكويت الرسمي أو مجلس الأمة، وأن الدستور الكويتي يضمن له حرية الرأي.

ويتوقع عدد من المحامين الكويتيين، أن تقود التهم الموجهة للنائب دشتي، إلى صدور حكم قضائي بسجنه لسنوات، وقد لا يعود للكويت كونه محامي عارف بتفاصيل القوانين الكويتية، مشيرين إلى خطابه التصعيدي في الأيام الأخيرة عبر حساب منسوب له على موقع "تويتر".