السعودية تشدد على عدم التهاون مع استخدام الأسلحة الكيماوية

أعربت المملكة العربية السعودية عن قلقها الشديد من تزايد الأدلة حول إخفاء النظام السوري معلومات ذات صلة ببرنامجه الكيميائي، خاصة فيما يتعلق بإنتاج مادة السارين وإنتاج غاز الأعصاب، والتي أثبتت نتائج تحليل العينات وجودها في مواقع، لم يعلن من قبل أنها استخدمت في إنتاج الأسلحة الكيميائية، مشددة على أن ذلك لا يمكن التسامح معه والتهاون بشأنه.

وحثت المملكة على مواصلة الجهود للحصول على المعلومات المطلوبة؛ لإزالة الغموض والتباين الواضح في بيانات الإعلان السوري.

وأكد الوفد السعودي المشارك في اجتماعات الدورة الـ 18 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، الليلة الماضية، في بيان له، أن المملكة العربية السعودية تجدد التزامها باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واهتمامها بتنفيذها على المستويين الوطني والدولي، وهو امتداد لسياستها الهادفة للإسهام بفاعلية في جهود حظر جميع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها في العالم أجمع وخصوصاً منطقة الشرق الأوسط.

وشدد البيان، الذي بثته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، على أن استخدام الأسلحة الكيميائية وتحت أي ظرف كان هو أمر لا يمكن التسامح معه وهو أمر مستهجن ومستنكر ومدان بأشد العبارات لتعارضه مع المعايير الأخلاقية والقانونية للمجتمع الدولي.

وأشار إلى أن الاستخدامات المتكررة والمتواصلة للهجمات بالأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري تمثل انتهاكاً خطيراً لميثاق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مع ضرورة تواصل آلية التحقيق في أعمالها حتى تتم معاقبة المسؤولين عن الهجمات غير الأخلاقية بالأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري وتقديمهم للمحاكمة الدولية.

وبخصوص ما تبقى من الأسلحة الكيميائية في ليبيا، أكد وفد المملكة أهمية سرعة اتخاذ القرارات المناسبة حتى لا تقع هذه الأسلحة في أيدي منظمات إرهابية خصوصاً وأنها على مقربة من أماكن وجود هذه الأسلحة، وأن التأخير في ذلك يزيد من مخاطر وقوع هذه الأسلحة في أيدي هذه المنظمات واستخدامها ضد المدنيين.