المحكمة الاتحادية بأبوظبي تصدر أحكامًا في قضايا تمس أمن الدولة

طالبت النيابة العامة بأبوظبي بتوقيع أقصى العقوبات بحق أمير تنظيم "داعش" في دولة الإمارات، وزوج ما يعرف باسم "شبح الريم"، مستندة في ذلك إلى اعترافات المتهم في تحقيقات النيابة والأدلة المادية وأقوال شهود الإثبات، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل النظر في قضية أمير داعش إلى جلسة 28 (مارس/ آذار) لتقديم الدفاع، كما قررت أيضًا تأجيل النظر في قضية تنظيم الإخوان المسلمين اليمني في الإمارات إلى جلسة 4 (أبريل/ نيسان) المقبل لسماع أقوال شهود الإثبات.

وفي قضية أخرى، قضت المحكمة ببراءة العماني معاوية بن سالم الرواحي في قضية "المدون الخليجي" لانتفاء المسؤولية الجنائية، كما حكمت المحكمة نفسها على عبد الله عبد الرحمن نواب البلوشي، إماراتي الجنسية، بالسجن 5 أعوام وغرامة 500 ألف درهم وإغلاق موقعه الإلكتروني.

يذكر أن المتهم البلوشي أنشأ وأدار حسابات إلكترونية على الشبكة المعلوماتية ونشر عليها أفكاراً من شأنها إثارة الفتنة والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والإخلال بالنظام العام والإساءة إلى رموز الدولة بكلمات بذيئة، كما نشر معلومات لجماعات إرهابية متمثلة في تنظيم "داعش" بغرض الترويج والتحبيذ لأفكارها، كما أمدّ تنظيم "داعش" بالأموال لإعانته على تحقيق أغراضه مع علمه بذلك.

وحكمت المحكمة حضوريًا ببراءة المتهم الليبي عادل رجب بلعيد ناصف عن التهمة المسندة إليه بتقديم أموال لتنظيمين إرهابيين يتمثلان في كتيبة شهداء طرابلس وفجر ليبيا الإرهابيين التابعين لتنظيم الإخوان المسلمين وبراءة المتهم الليبي معاذ محمد حبيب الهاشمي من تهمة الإنضمام إلى تنظيم فجر ليبيا الإرهابي المدعوم والمدار من تنظيم الإخوان وجماعة أنصار الشريعة الإرهابيين ومنظمة الكرامة.

وأرجأت المحكمة الاتحادية العليا النظر في قضية الإفشاء بأسرار الدفاع لجماعة "حزب الله" اللبناني التي تضم 7 متهمين إلى جلسة 18 (أبريل/ نيسان) المقبل للاستماع إلى أقوال شهود الإثبات.