الكويتيون يزدادون بشكل غير طبيعي بسبب تزوير الجنسيات

ارتفع عدد الأشخاص الذي يحملون الجنسية الكويتية المزورة بشكل كبير، في السنوات القليلة الماضية، حيث بدأت وزارة الداخلية بعملية تدقيق واسعة، على سجلات الجنسية في البلد الخليجي الذي يبلغ عدد مواطنيه حالياً نحو 1.2 مليون نسمة.

وتعلن الوزارة باستمرار عن كشفها لحالات تزوير جديدة، كان آخرها في الشهر الماضي لشخصين من أصل سوري، ويعملان في وزارة الدفاع الكويتية منذ سنوات طويلة، بعد أن حصلا على الجنسية الكويتية عن طريق دفع مبلغ مالي لمواطن كويتي، مقابل تسجيلهما في عائلته.

وتقول تقارير محلية، وبرلمانيون وباحثون اجتماعيون في الكويت، إن عدد الكويتيين كان أقل من 150 ألف نسمة في إحصاء 1959، بينما يبلغون حالياً نحو 1.2 مليون نسمة، وهي زيادة غير طبيعية؛ ناجمة عن الفساد وتزوير الجنسيات.

تجنيس بمبلغ مالي

وتفرض الداخلية حالياً شروطا مشددة على إجراءات تسجيل المواليد الجدد، التي تعد من أكثر طرق تزوير الجنسية في البلاد، إذ تسجل بعض العائلات الكويتية مواليد لأسر غير كويتية على ملفاتها العائلية مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وتدفع بعض العائلات غير الكويتية مبالغ مالية كبيرة لعائلات كويتية مقابل تسجيل أبنائها على ملفاتهم العائلية، للاستفادة من المزايا الحكومية التي يوفرها البلد النفطي الغني لمواطنيه، بينما يتربى المولود لدى عائلته الحقيقية وفي منزلها بشكل طبيعي.

وأصدرت وزارة الداخلية الكويتية قبل أيام، قراراً حددت بموجبه عدداً محدوداً من الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على كلمة مرور، تخولهم الدخول والاطلاع على ملف الجنسيات السري في الوزارة.

كما تعكف الوزارة على تطبيق قانون البصمة الوراثية الذي ينص على إنشاء قاعدة بيانات بالبصمة الوراثية (الحمض النووي) لكل مواطني الدولة، وللمقيمين فيها وعددهم 2.8 مليون نسمة.

وأحالت وزارة الداخلية أواخر العام الماضي، أحد أبناء الأسرة الحاكمة للكويت، إلى البصمة الوراثية للتأكد من نسب مولوده عن طريق فحص الحمض النووي (DNA)، حيث تتشدد في تطبيق القانون، الذي ينص على أنه لا يمكن تسجيل أي مولود في ملف الجنسية الكويتية الخاص بعائلته، إذا مضت على ولادته بالكويت 6 أشهر، أو ولد بالخارج حتى يتم التعرف على حمضه النووي، وذلك للقضاء على الحالات التي يقوم فيها بعض الكويتيين بضم أبناء الآخرين لملف جنسيتهم.

وتسعى الحكومة الكويتية إلى إغلاق ملف الجنسيات المزورة نهائياً، من خلال قانون البصمة الوراثية، ومتابعة عملية التدقيق على السجلات العائلية، بينما تستعد فعلياً لإنهاء قضية "البدون" أو "غير محددي الجنسية" من خلال خارطة طريق تعكف على تطبيقها.